قرر ناشطون في الحراك المدني بمحافظة السويداء تأجيل موعد الاعتصام لهذا الأسبوع إلى يوم غد، الثلاثاء، في ساحة “الكرامة” وسط المدينة، تجنبًا لصدام بين المعتصمين والمسيرات الموالية التي يدعو لها النظام منذ أيام في المنطقة نفسها.
ونقلت شبكة “السويداء 24” عن منظمي الاحتجاجات، أن التأجيل يهدف إلى تفويت الفرصة على حزب “البعث”، الذي يسعى إلى “جر المحافظة لصدام بين المعارضة والموالين والمغلوب على أمرهم المجبرين على المشاركة في المسيرة”.
الناشط مهند زين الدين المقيم في السويداء قال لعنب بلدي، إن قوات النظام أغلقت مداخل ساحة “الكرامة” بحواجز أسمنتية صباح اليوم، الاثنين 20 من شباط، تمهيدًا لإقامة مسيرة موالية للنظام، ما دفع لتأجيل الاعتصام المعارض له من قبل منظميه.
الصفحة الرسمية لمحافظة السويداء عبر “فيس بوك” قالت، إن فعاليات “أهلية ورسمية نظمت وقفة وطنية في ساحة السيد الرئيس أمام مبنى مجلس مدينة السويداء تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.
وألقى محافظ السويداء، بسام بارسيك، كلمة خلال المسيرة، قائلًا إن الوقفة تأتي للشكر والامتنان لأهالي المحافظة ممن تسابقوا للوقوف مع أهلهم في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال.
شبكة “الراصد” المحلية نشرت تسجيلًا مصوّرًا من داخل المسيرة الموالية للنظام، مشيرة إلى أنها جاءت لـ”تعطيل الوقفة الدورية لحراك السويداء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يتبع فيها النظام هذا الأسلوب لعرقلة احتجاجات السويداء، إذ سبق ودفع مؤيديه إلى مسيرة موالية، بالتزامن مع اعتصام دعا إليه ناشطون في المدينة، تنديدًا بسياسات وممارسات النظام والأوضاع المعيشية، منتصف كانون الثاني الماضي.
وفي 18 من الشهر نفسه، شهدت بلدة القريا شرقي المحافظة وقفة احتجاجية أيضًا، نظمها ناشطون أمام ضريح القائد العام لـ”الثورة السورية الكبرى”، سلطان باشا الأطرش، بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ القرار الأممي “2254”.
في حين منعت السلطات الأمنية حينها سائقي حافلات النقل العام وسيارات الأجرة من نقل المحتجين للعودة من القريا إلى منازلهم أيضًا، إذ علِق نحو 20 شخصًا على الطريق العام في البلدة، بالقرب من مفرق ضريح سلطان باشا الأطرش، دون الحصول على وسائل نقل للعودة إلى قراهم التي قدموا منها.
ومنذ مطلع عام 2022، تشهد السويداء احتجاجات متكررة، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والإصلاح السياسي، وتطبيق القرار الأممي “2254” الذي ينص على انتقال سياسي للسلطة في سوريا.
–