الحسكة… سكان يحتجون على حفر آبار في ملكياتهم الخاصة

احتج سكان من الريف الجنوبي لبلدة عامودا على إقرار مشروع لـ”الإدارة الذاتية”، تنوي من خلاله حفر مجموعة من الآبار المخصصة لمياه الشرب في مناطقهم، واستجرارها إلى مدينة الحسكة.

وبحسب شكوى مقدمة إلى المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، اطلعت عليها عنب بلدي، قال أهالي عدة قرى، إن الأراضي التي ستُحفر فيها الآبار هي “ملكية خاصة”.

وذكروا أن الأراضي تعاني بالأساس شحًا في المياه، ما اضطرهم سابقًا إلى تعميق آبارهم، وأن هذا المشروع سيؤثر على الأراضي والسكان في المنطقة، لذلك فهم يرفضونه “رفضًا قاطعًا”.

وجاء في الشكوى أن الأهالي هم من عدة قرى، منها سنجق سعدون وسنجق خليل وخربة فقير وكرنكو التي تقع جميعها على الطريق الواصل بين عامودا والطريق الدولي.

حمدي بركو (50 عامًا)، مزارع من سكان المنطقة، قال لعنب بلدي، إن أهالي القرى المعنية اجتمعوا، في 16 من شباط الحالي، في قرية سنجق سعدون بحضور مخاتير القرى (الكومينات) التابعين لـ”الإدارة الذاتية”.

وطلب الأهالي إلغاء المشروع كونه يؤثر على منسوب المياه الجوفية في المنطقة، فهي “ليست بغزارة المياه في مناطق رأس العين”، لافتين إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى انخفاض مستوى المياه، ما يضطرهم إلى الحفر مجددًا وزيادة أعماق الآبار التي تسقي محاصيلهم وهذا مكلف جدًا، وجر المياه من المنطقة “لن يحل مشكلة المياه في الحسكة”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أعلنت مطلع العام الحالي أنها تعتزم تنفيذ مشروع لجر مياه شرب للحسكة من ريف بلدة عامودا الجنوبي بمسافة 62 كيلومترًا وتكلفة 40 مليون دولار أمريكي.

واعتبر الرئيس المشترك لمديرية المياه في مدينة الحسكة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، عيسى يونس، أن هذه التكلفة “أولية”، وفق ما ذكرته وكالة “نورث برس” في 14 من كانون الثاني الماضي.

وأرجع الأسباب إلى عدم المعرفة والدراية بنوع القساطل التي ستورد للمشروع، “لكن تقديريًا ستكون تكلفتها هكذا، إلا في حال الحصول على قساطل أقل تكلفة”.

وذكر يونس أن المشروع سيؤمّن مياه الشرب مرة واحدة في الأسبوع لكل حي، وأن دراسة المشروع أنجزت بنسبة 80%، وهو متوقف على تأمين القساطل.

وأوضح أن المشروع يتمثل بحفر 20 بئرًا في قرية سنجق سعدون جنوبي مدينة عامودا.

وتعاني مدينة الحسكة انقطاع المياه القادمة من محطة “علوك” (محطة التغذية الرئيسة تقع جنوب شرق رأس العين) منذ نحو سبعة أشهر، وسط تبادل الاتهامات بين “قسد” الجناح العسكري لـ”الإدارة” و”الجيش الوطني السوري” المدعوم من أنقرة، حول مسؤولية قطع المياه.

ويضطر الأهالي إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة عبر الصهاريج، حيث وصلت تكلفة تعبئة الخزان بسعة ألف ليتر إلى نحو 15 ألف ليرة سورية، وهي لا تكفي لكامل الأسبوع حتى مع حصر استخدامها على الشرب والطبخ.

وتضطر العائلة إلى شراء المياه أكثر من مرة خلال شهر واحد في ظل تدهور الحالة الاقتصادية والغلاء المعيشي مع وصول سعر صرف الدولار إلى 7100 ليرة سورية.

كما أن معاناة السكان تزيد مع حلول فصل الصيف، إذ يزيد الاستهلاك والطلب على المياه عدة أضعاف.

–