ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أن رفع سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة إلى 5400 ليرة سورية، جاء “بعد مشكلات إنتاجية وتوزيعية، ما تطلب توحيد السعر” مع الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات).
وجاء في بيان وزارة التجارة الداخلية الصادر اليوم، الأربعاء 15 من شباط، أن بيع ليتر المازوت سابقًا للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة بسعر 5400 ليرة، ومن شركة “محروقات” بسعر ثلاثة آلاف ليرة، “خلق فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وبتكاليف الإنتاج، ما استدعى توحيد السعر”.
وزعمت الوزارة أن الشركات الخاصة وشركة “محروقات” لم تكن قادرة على تغطية كل الفعاليات بشكل منفرد، بالنسبة لبيع المازوت الاقتصادي.
وأضافت أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو “بالتكلفة”، لذا اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالتكلفة بسعر واحد للطرفين المزوّدين، وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل شهري وفق أسعار النفط المشتراة، ووفق سعر الصرف.
وكانت وزارة التجارة الداخلية حددت، الثلاثاء، سعر مبيع ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة “محروقات” والشركات الموردة الأخرى بـ5400 ليرة.
وتوقعت الوزارة أن يسهم قرار رفع سعر ليتر المازوت “بتخفيض الأسعار الاستهلاكية”، مستندة إلى أن جميع الفعاليات الاقتصادية التي تقدم بيانات تكلفتها، تصرح أنها اشترت المازوت بسعر عشرة آلاف ليرة أو أكثر، وأن تأمين المازوت وفق السعر الجديد سوف “يخفض بيانات التكلفة وبالتالي ستنخفض الأسعار”.
سعر موازٍ لشركة “B.S”
في 5 من كانون الأول 2022، رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر مادة المازوت بنوعيها الصناعي والتجاري، والبنزين للفعاليات الاقتصادية، المباعة عن طريق شركة “B.S” بحكم أنها تستورد هذه المواد.
وألزمت الوزارة حينها شركة “B.S” ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية من مادتي المازوت والبنزين بسعر 5400 ليرة لليتر الواحد من مادة المازوت، و4900 ليرة من مادة البنزين، وتمتلك شركة “B.S” عائلة قاطرجي المقربة من القصر الرئاسي والمتنفذة في قطاع النفط السوري.
وفي 15 من كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إيران ضاعفت السعر الذي يدفعه النظام السوري مقابل الحصول على النفط الخام، ما تسبب بأزمة نقص الوقود في سوريا.
ورغم أن حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 مماثل للعام السابق، رفضت زيادة المعروض لتلبية الطلب المتزايد في سوريا، حيث تعتبر إيران المصدر الرئيس للنفط في مناطق سيطرة النظام.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن خط الائتمان الذي سمح للنظام في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد، بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط.
وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت أسعار جميع فئات المحروقات في سوريا، في 13 من كانون الأول 2022، حين ارتفع سعر ليتر المازوت “من منشأ محلي” المخصص للفعاليات الاقتصادية وفق القرار إلى ثلاثة آلاف ليرة بدلًا من ألفين و500 ليرة.
–