أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب قرارًا بتمديد عقود الإيجار الموثقة لدى الكاتب العدل وغير الموثقة، حتى 31 من تموز المقبل.
ويمنع إخلاء أي مستأجر قبل التاريخ المحدد أو رفع بدل الإيجار تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 14 من شباط.
وأرجعت “الإنقاذ” القرار إلى الظروف الإنسانية التي تعيشها المنطقة، وللحرص على استقرار الأهالي، ومنع حدوث حالات استغلال.
ويأتي هذا القرار بعد مرور ثمانية أيام على حدوث زلزال مركزه تركيا، تأثرت به أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الحالي.
وشهدت الأيام الماضية حركة نزوح للعائلات المتضررة جراء الزلزال إلى مراكز إيواء في المؤسسات والمنشآت العامة وإلى الخيام، وبعضها تقاسم الخيام مع عائلات أخرى، وبعضها لا يزال يبحث عن مأوى.
وفي 12 من شباط الحالي، أحدثت “الإنقاذ” مديرية حملت اسم “شؤون متضرري الزلزال”، تتبع لوزارة التنمية والشؤون الإنسانية، مهمتها إحصاء العائلات المتضررة جراء الزلزال وإحصاء الأيتام وحالات الرعاية الاجتماعية المتضررة، وتقييم احتياجات المتضررين والسعي لتأمينها.
وبعد الساعات الأولى للزلزال، طالبت الفرق التطوعية والأهالي في الشمال السوري بإدخال المعدات والآليات للإسراع في عمليات إنقاذ العالقين تحت الركام، وقوبلت المطالب بتذرع أممي بوجود عوائق لوجستية أمام وصول المساعدات.
وفي شباط 2022، أصدرت “الإنقاذ” قرارًا لضبط إجراءات التعاقد وعقود إيجار العقارات في مناطق سيطرتها، تضمّن توثيق عقود الإيجار في دائرة الكاتب العدل في “الإنقاذ”، واعتبار هذه الوثيقة سندًا تنفيذيًا في جميع المحاكم.
كما تضمّن تحديد مدة عقد إيجار العقار بسنة واحدة، مع قابلية التجديد بالتراضي، وتحديد بدل الإيجار بالدولار الأمريكي أو الليرة التركية فقط، وإجراءات أخرى تتعلق بعمولة أصحاب المكاتب، وعدم استخدام نماذج أخرى لإبرام العقود.
ووصلت حصيلة الضحايا شمال غربي سوريا إلى 2274 حالة وفاة، وأكثر من 12400 مصاب في أكثر من 40 مدينة وبلدة، وفق أحدث إحصائية لـ”الدفاع المدني السوري”.
وبلغ عدد الوفيات في مناطق سيطرة النظام 1414 حالة وفاة و2349 إصابة، في أحدث إحصائية نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في 11 من شباط الحالي.
وارتفع عدد الوفيات جراء الزلزال المدمر في تركيا إلى 31974 حالات وفاة، وفق بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في “حصيلة غير نهائية”.
قرار حكومة “الإنقاذ” في إدلب بمنع إخلاء أي مستأجر أو رفع بدل الإيجار حتى تموز 2023
–