“الأمن السياسي” و”شبيبة الثورة” يضيّقان على حملات الإغاثة بحمص

حمص – عروة المنذر

سبعة أيام مرت على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تظافر فيها السوريون في عمليات الإغاثة والتطوع للمساعدة وجمع التبرعات، ومن بين المناطق التي انخرطت بهذه الحملات كانت محافظة حمص التي عانى الناشطون فيها ملاحقات من قبل “الأمن السياسي” التابع للنظام.

أصحاب المبادرات الأهلية في محافظة حمص بدأوا منذ اليوم الأول للزلزال بجمع المواد الغذائية والأغطية والمبالغ المالية لتوزعيها على المتضررين، بحسب ناشطين من أبناء المحافظة ممن تواصلت معهم عنب بلدي.

وجاءت أنشطة الإغاثة الفردية في حمص، بحسب الناشطين، بسبب “عجز مؤسسات النظام عن الاستجابة للكارثة”، إذ بدأت الفرق التطوعية تتشكل في مختلف مدن وبلدات مناطق سيطرة النظام لجمع الإعانات والمبالغ النقدية، بعد نشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الحملات رواجًا في محافظة حمص، رغم ضيق الأوضاع المعيشية الذي يعاني منه أبناء المحافظة.

موافقات أمنية

أجبرت مخابرات النظام المتمثلة بـ”الأمن السياسي” المسؤولين عن الفرق التطوعية في حمص المشكلة عقب الزلزال، على الحصول على موافقات أمنية من أحد أفرع الاستخبارات الأربعة، للسماح لهم بجمع الإعانات ونقلها إلى مناطق أخرى.

ورغم هول الكارثة الإنسانية التي عقبت الزلزال، لم ترخ استخبارات النظام قبضتها الأمنية عن الراغبين بالمساعدة.

مؤسس لمجموعة ناشطين يعملون على جمع التبرعات في حمص، قال لعنب بلدي إن مجموعة كبيرة من الفرق تشكلت في محافظة حمص بدأت بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادها لنقل المعونات والمواد الغذائية للمنكوبين من الزلزال.

وذكر مؤسس المجموعة، محمود، وهو شاب ثلاثيني، طلب عدم ذكر اسمه الكامل لدواع أمنية، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من جمع الإعانات، جاء عنصر من فرع “الأمن السياسي” طالبًا من منسقي الحملة مراجعة الفرع للحصول على موافقة أمنية لنقل المعونات إلى محافظة أخرى، إلى جانب الحصول على موافقة باقي الأفرع وفرع حزب “البعث”، مع تقديم ورقة تضم كافة محتويات السيارة التي تحمل المعونات.

وأضاف محمود، أن القائمين على الحملة اضطروا لإفراغ السيارة وفتح الأكياس والصناديق الكرتونية فيها، لإحصاء محتوياتها وعرضها على الأفرع الأمنية وفرع “حزب البعث”.

وأشار إلى أن السيارة انطلقت بعد إعادة تحميل محتوياتها باتجاه محافظة حماه، لكن المجموعة تعرضت لمضايقات على الحواجز الأمنية، أخرتهم عن الوصول إلى وجهتهم لبعض الوقت.

متطوعون موقوفون

عقب الزلزال بيومين، اعتقلت قوات النظام الشاب أحمد الحاج علي، وهو مسؤول عن أحد الفرق التطوعية النشطة بعمليات جمع التبرعات، ثم أعيد الإفراج عنه بعد ساعة قضاها في فرع “الأمن السياسي”، بعد تدخل وجهاء من مدينة الرستن.

عنب بلدي تواصلت مع أحد أقارب أحمد الحاج علي، وقال إن اعتقال الناشط جاء بعد نشره إعلانًا عبر “فيس بوك” عن استعداده لاستقبال التبرعات ونقلها إلى المناطق المتضررة.

ورغم حصوله على الموافقة الشفهية من رئيس شعبة “حزب البعث” في مدينة الرستن، اعتقلته دورية مشتركة من “الأمن السياسي” و”أمن الدولة”، ليتدخل وجهاء المدينة للإفراج عنه.

وأشار المصدر، أن الدورية صادرت المواد التي جمعها أحمد ومجموعته وسلمتها لـ”اتحاد شبيبة الثورة” التابع للنظام، الذين نقلوها بدورهم إلى مركز الإيواء الذي يديره “الاتحاد” في حماة، واصطحبوا أحمد معهم ليشرف على توزيعها.

وسبق أن اعتقلت قوات النظام ناشطين من المشرفين على عمليات جمع الإغاثة، من بينهم موالون للنظام في محافظة اللاذقية، ثم أعادوا الإفراج عنهم بعد ساعات.

أحدث هذه الحالات كانت للناشط معين علي، الذي اعتقلته قوات النظام من أحد شوارع اللاذقية خلال توزيع معونات على المتضررين من الزلزال في المحافظة، بحسب ما نشره أصدقاء معين عبر “فيس بوك”.

تضييق طال منظمات

امتد حذر النظام الأمني من النشاط الإغاثي إلى فرق “الهلال الأحمر” في المحافظات المتضررة، إذ تعرض متطوعو الفريق في مركز حمص، إلى مضايقات متكررة خلال توجههم إلى مدينة حماة لمؤازرة الفرق الأخرى هناك.

عنصر إنقاذ من أعضاء فريق “الهلال الأحمر” ذكر لعنب بلدي، أن الحاجز الأمني المتمركز في مدخل مدينة حماة، طلب المهمة التي يحملها الفريق، وأصر على الحصول على نسخة من المهمة، ودقق في أسماء كامل عناصر الفريق، علمًا أن حملتهم باتجاه محافظة حماة كانت “إسعافية”.

وذكر العنصر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مسؤولي “اتحاد شبيبة الثورة” منعوه وفريقه من الوصول إلى مركز الإيواء في حماة، وطلبوا من الفريق أن يسلم لهم المعونات ليوزعوها بأنفسهم.

وتابع، أن الأمر استغرق كثيرًا من التدخلات والتواصل بين الهلال الأحمر وفرع “شبيبة الثورة” في حماة حتى سمحوا لمتطوعي “الهلال” بدخول المركز لتوزيع المعونات.