أطلق أعضاء الهيئة العليا للتفاوض، المنبثقة عن المعارضة السورية، سلسلة تصريحات صحفية، أعقبت وصولهم إلى جنيف، مساء أمس، السبت 30 كانون الثاني، تلخص بمجملها نية الهيئة المشاركة في المشاورات التي ستجمعهم مع وفد النظام السوري، لكن وفق ضمانات أممية.
وقال عبد الحكيم بشار، عضو هيئة التفاوض، إنهم “تلقوا بعض الضمانات وليست كاملة”، مؤكدًا وفق حساب الهيئة في “تويتر”، الأحد، أنهم سيبحثون ذلك مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وأن القضايا الإنسانية هي البند الأول.
الهيئة العليا أعلنت في بيان لها، عقب وصولها إلى جنيف مساء أمس، أنه في حال “أصر النظام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم فلن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف أي مبرر”.
وتابع البيان أن الوفد “سيبلغ دي مستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات”.
لكن سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة، كانت تصريحاته للصحفيين لدى وصوله جنيف، أقرب إلى حسم المشاركة، وقال “جاهزون للمشاركة في المفاوضات ولكن نرغب بوقف المجاز في سوريا أولًا”.
وأشار المسلط إلى أنه “على المجتمع الدولي مساعدة الشعب السوري للخروج من محنته”، مؤكدًا “ضرورة الإفراج عن المعتقلات والأطفال”.
وتشدد المعارضة على ضرورة تطبيق البنود الإنسانية في القرار الأممي 2254 المتعلق بالأزمة السورية، كمتطلبات أساسية قبيل بدء أي حوار أو مفاوضات مع النظام السوري.
وأعلنت الأمم المتحدة انطلاق مشاورات جنيف، الجمعة 29 كانون الثاني، بالتزامن مع رفض الهيئة العليا للمعارضة الحضور، قبل تراجعها عن ذلك، واستهل مبعوثها اللقاء الأول مع وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، على أن يكون هناك لقاء آخر مع وفد المعارضة، لم يحدد بعد.