طالب المدعي العام بمحكم برلين الإقليمية مرافعته خلال الجلسات الختامية لمحاكمة المتهم بـ “موفق د” بالحكم على المتهم بتنفيذ مجزرة “الريجة” بالسجن المؤبد أو سجن لـ15 عامًا دون إمكانية إطلاق سراحه.
وقال المدعي العام خلال مرافعته في الجلسة، الخميس 9 من شباط، إنه بالاستناد إلى الشهادات المقدمة، لا مجال للشك بأن المتهم مسؤول عن إطلاق قذيفة أسفرت عن قتل ست ضحايا وإصابة نحو 30 شخصًا في دمشق، بحسب ما نشره المدير التنفيذي لـ”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، عبر “فيس بوك“.
من جهته يرى المحامي من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، باتريك كروكر، أن جريمة المتهم لا تقتصر على كونها جريمة حرب، إذ ارتكب المتهم جريمة ضد الإنسانية بمشاركته بالحصار “القاتل” لمخيم “اليرموك”، ما دفع الناس للموت جوعًا وتسبب بنقص المواد الغذائية.
وأوضح المحامي خلال مرافعته نيابة عن المدعين، أن وجود الضحايا متجمعين لاستلام المساعدات وقت إطلاق القذيفة بسبب الحصار الخانق الذي تعرضوا له وفقًا لسياسة ممنهجة تعد جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا على ما طالب به المدعي العام.
بدوره تقدم أحد المدعين “ع.ح” بمرافعته، أنه مازال يعاني آثار الإصابة نفسيًا وجسديًا جرّاء القنبلة التي ألقاها المتهم.
وأضاف المدعي، أنه ينوب عن كل الضحايا الذين قضوا إثر انفجار القنبلة أو لم يستطيعوا الحضور للمحكمة، مطالبًا بتوجيه “أشد العقوبات للمتهم، بحسب ما ذكره المحامي، أنور البني.
وتأجلت الجلسة التي سيقدم فيها محامي الدفاع مرافعته الختامية حتى 16 من شباط الحالي، بعد أن أعلنت المحكمة في بداية الجلسة يوم الخميس، بدء المرافعات الختامية في محاكمة المتهم بـ “موفق د”، وفق ما قاله البني، بينما يغيب الإعلان الرسمي عن تفاصيل جلسات المحكمة.
إنكار مستمر
في جلسات المحكمة السابقة، واصل المتهم إنكار وجوده في موقع الحادثة، مدعيًا أنه أصيب عند مقتل أحد أقاربه قبل يوم من الجريمة.
واستمعت المحكمة لخمسة شهود سماهم المتهم، جميعهم من أقاربه، وجاءت شهادتهم متطابقة في كثير من التفاصيل، خصوصًا تذكر تاريخ مقتل شقيقته، إذ تذكر الجميع التاريخ بدقة “مثيرة للشبهة”، وفق ما قاله المحامي، أنور البني.
واتفق الشهود على أن المتهم أصيب عند مقتل أحد أقاربه وأسعف للمستشفى دون أن يحددوا أي المستشفى.
ووعد محامي المتهم بأنه سيجلب كتابًا من سوريا يؤكد وجود المتهم في المستشفى، لكن ذلك لم يحدث.
وأظهرت العديد من التفاصيل المقدمة من قبل المتهم ومحاميه تخبطًا في الدفاع، إذ قيل في بداية المحكمة أن المتهم كان يعمل في المخيم كسائق لنقل المعونات، وفي وقت لاحق أنكر المتهم وجوده في مخيم اليرموك أساسًا خلال فترة وقوع الجريمة.
وزعم المتهم أنه غادر المخيم عام 2012، ولم يعد إليه إلا مرة واحدة لجلب بعض الأغراض، كما ادعى في جلسة أخرى أنه “ضحية” مبررًا ذلك بأن أحد أقاربه قتل على يد “جبهة النصرة”.
ونقل موقع “justice info” المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن المحامي من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، باتريك كروكر، أن ادعاء المتهم بأنه لم يكن في وقع الحادثة غير منطقي، إذ تظهر العديد من الصور قبل الجريمة وبعدها ان المتهم كانت متواجد في مخيم “اليرموك”.
وتوقع كروكر أن يُدان م”وفق د” بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مؤكدًا أن جميع الضحايا كانوا من المدنيين.
من “موفق د”
ألقي القبض على المشتبه به في برلين في 4 من آب 2021، ولم يذكر المدعون كيف ومتى جاء إلى ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“، وفي نيسان 2014.
ووجهت إليه تهم في محكمة إقليمية بالعاصمة الألمانية بارتكاب جرائم حرب، وسبع تهم بالقتل، وثلاث بمحاولة قتل، وثلاث بإيذاء جسدي.
وتماشيًا مع قواعد الخصوصية الألمانية، حددت السلطات اسم الرجل بـ”موفق د”، بأنه كان عضوًا في حركة “فلسطين الحرة”، وعضوًا سابقًا في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة” (الحركة والجبهة مواليتان للنظام السوري).
وبحسب موقع “justice info“، لعب المجتمع المدني السوري دورًا مهمًا بالقبض على المتهم الذي كان المتهم معروفًا في مخيم “اليرموك” بقسوته ومسؤوليته عن اختفاء أشخاص وتعذيبهم واغتصابهم وحتى قتلهم عند نقاط التفتيش التي عمل بها.
وعرف سكان سابقون في المخيم أن المتخم موجود في ألمانيا، واتصلوا بالمحامي السوري أنور البني الذي عمل على جمع المعلومات وتحدث إلى الشهود.
ويُحاكم المتهم بموجب “الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح لألمانيا بتعقب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
وشهد مخيم “اليرموك” معارك بين فصائل “الجيش الحر” وقوات النظام السوري، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على ثلثي المخيم عام 2015.
وفي أيار 2018، سيطرت قوات النظام بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود والمخيم، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم “الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.
وتعتبر “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي يُزعم أن المشتبه به كان عضوًا سابقًا فيها، من أبرز الميليشيات الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري في سوريا، وتركزت عملياتها في مناطق ريف دمشق آنذاك.