وفد الهيئة العليا يصل جنيف بعد حصوله على “تطمينات”

عنب بلدي – خاص

وصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات المكون من 17 عضوًا أساسيًا، على رأسهم رياض حجاب، مساء السبت 30 كانون الثاني إلى جنيف، بينما بدأ المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، المفاوضات بلقائه وفد النظام السوري.

وصول وفد الهيئة، جاء غداة قرارها الموافقة على المشاركة في المفاوضات، بعد تلقيها “تطمينات” من المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حول تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وقال إن الأمم المتحدة ستتخذ إجراءات مناسبة لدخولها.

وقررت الهيئة، بحسب بيان نشره مكتبها الإعلامي، مساء الجمعة 29 كانون الأول، المشاركة في عملية سياسية، “لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية، وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي”.

ودعمت الدول “الصديقة” لسوريا القرار، الذي جاء بعد لقاء وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وأكد دعم المملكة المشاركة، تزامنًا مع إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، دعم بلاده لتنفيذ كافة نقاط قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2254، وتنفيذ الانتقال السياسي، عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وفقًا لبيان جنيف 1.

الهيئة وافقت على حضور المفاوضات، تزامنًا مع تصريح دي ميستورا، أنه وجه رسالة للمعارضة مفادها أن “الطريقة المثلى لتحسين الوضع على الأرض هو الحضور إلى جنيف”، واعتبر أن الخوض في تفاصيل المفاوضات يستوجب إتاحة المجال لبدئها بين المعارضة السورية والنظام.

وكان حجاب شكّك، عشية المفاوضات، في قدرة الأمم المتحدة على تحقيق انتقال سياسي سوري، وقال “الذي لا يستطيع تأمين علبة حليب لطفل محاصر، لا يمكنه التوصل لحل سياسي”.

دي ميستورا يلتقي وفد النظام عقب وصوله جنيف

التقى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وفد النظام، الذي وصل جنيف ظهر الجمعة 29 كانون الثاني، وطرح الوفد خلال الاجتماع المسائي، قضية قائمة الإرهابيين، وفق دي ميستورا.

ويضم الوفد إلى جانب رئيسه بشار الجعفري، كلًا من حسام الدين آلا، سفير النظام لدى الأمم المتحدة في جنيف، وأحمد عرنوس، وأحمد كزبري، ومحمد خير العكام، وأمل يازجي، وحسن البحري، وعمر أوسي، وأمجد عيسى، وعمار عرسان، وجميلة شربجي، ورفاه بريدي، والياس شاهين، وسامر بريدي، وأسامة علي، ورؤى شربجي.

القائمة الروسية في جنيف

“القائمة الروسية” وصلت بدورها من لوزان إلى جنيف، الخميس 28 كانون الثاني، وتأمل بحسب رسالتها إلى الأمم المتحدة، في أن يكون تمثيلها مطابقًا لتمثيل “وفد الرياض” من حيث العدد والمستشارين.

واعتبر رياض حجاب، منسق الهيئة العليا، أن وفد القائمة الذي دعي إلى جنيف “لا يعبر عن معارضة الداخل”، مؤكدًا أنه تلقى كتابًا خطيًا من دي ميستورا ينص على أن “الأسماء دعيت بصفة شخصية كمستشارين للمبعوث الدولي”.

وتضم القائمة كلًا من قدري جميل، رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير، وصالح مسلم، رئيس الاتحاد الديموقراطي الكردي (انسحب مساء الجمعة 29 كانون الثاني)، وهيثم مناع ممثلًا عن مجلس سوريا الديموقراطي، إضافة إلى إلهام أحمد، ورندة قسيس.

ردود فعل دولية حول مفاوضات جنيف

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علّق قبل قرار المعارضة الذهاب إلى جنيف، واعتبر أن حضورها دون وقف إطلاق النار، “خيانة لمن يقاتل”، وذلك في حديثه للصحفيين عقب صلاة الجمعة 30 كانون الثاني.

بينما انتقدت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، تضمين وفد المعارضة من وصفهم بـ “إرهابيين في قناع جديد”، وجلوسهم على طاولة المفاوضات.

مضمون المادتين 12 و 13 في القرار 2254

وشكل تطبيق الأمم المتحدة المادتين 12 و 13 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، حجر عثرة أمام قرار الهيئة العليا للمفاوضات، واستحقت “الثناء” من الناشطين والمعارضين، باعتبارها متمسكة بموقفها حول “ثوابت الثورة”.

المادة 12 من القرار الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 19 كانون الأول، تنص على “دعوة الأطراف إلى أن تتيح فورًا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها”.

كذلك تشدد على ضرورة “الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ودعوة دول (الفريق الدولي لدعم سوريا) إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقًا لهذه الغايات”.

بينما تنص المادة 13 على “وقف جميع الأطراف فورًا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي”.

ويرحب مجلس الأمن من خلال هذه المادة بـ “التزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد”، مطالبًا بأن “تتقيد جميع الأطراف فورًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء”.