الاتحاد الأوروبي يرصد 3.5 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال في سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل جديد بقيمة 3.5 مليون يورو لصالح المتضررين في كل المناطق السورية، بحسب ما ذكرته البعثة الأوروبية في سوريا اليوم الخميس 9 من شباط، عبر حسابها في “تويتر“.

وقالت البعثة إنها فعلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد تلقي طلب من دمشق يخص ذلك، وتشجع دول الاتحاد لإرسال المساعدات للسوريين.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة السوريين من خلال شركائه على الأرض، وبالأخص في هذا “الوقت العصيب”، على الرغم من “التحديات المتزايدة على جانبي الحدود”.

وأوضح الاتحاد أن العقوبات على النظام السوري لا تمنع إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك في مواجهة المعلومات المضللة المنتشرة على نطاق واسع بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، على حد وصفه.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عبر حسابها في “تويتر“، مساء الأربعاء 8 من شباط، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تؤثر على المساعدات الإنسانية، ولا تنطبق على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والإسعافات الأولية للاستجابة الأولى للزلزال.

واستندت البعثة بكلامها على أنه “على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المانحين الرئيسيين للمساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب السوري”.

من جهته قال رئيس البعثة الأوروبية إلى سوريا، دان ستوينسكو، مساء الأربعاء، إن شركاء الاتحاد الأوروبي في سوريا بأكملها يقدمون بالفعل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن برنامج الغذاء العالمي في حماة وزع حصص غذائية طارئة لآلاف المتضررين من الزلزال في المدينة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة والدعم وفقًا للاحتياجات، حيث تصل إلى سوريا بأكملها عن طريق الشركاء، بما في ذلك المناطق الأكثر تضررًا في شمال غربي سوريا.

النظام يتذرع بالعقوبات

طالب وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، الثلاثاء الماضي، برفع العقوبات وإرسال مساعدات للمتضررين، معتبرًا أن “العقوبات ليست عذرًا لعدم فعل ذلك”.

وزعم المقداد أن العقوبات “تمنع وصول كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء”، مطالبًا الدول الأوروبية بإرسال مساعدات فورية، ومشيرًا إلى أن “المساعدات الآن من أوروبا ليست بحاجة إلى طلب وبيروقراطية، والمساعدات الإنسانية لا تخضع لعقوبات”.

وناشد رئيس منظمة “الهلال الأحمر السوري”، خالد حبوباتي، لـ”رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر”، فيما طالب مجلس كنائس الشرق الأوسط المجتمع الدولي بـ “برفع العقوبات فورًا عن النظام السوري، والسماح لجميع المواد بالوصول إليها من أجل ألا تتحول العقوبات إلى جريمة ضد الإنسانية”.

وفي معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، يخص قدرة حكومة النظام على المساعدة في توفير الإغاثة على كامل الأراضي السورية بما في ذلك مناطق المعارضة، أجاب المندوب الدائم للنظام في الأمم المتحدة، بسام الصباغ، أن طائرات الشحن الجوي “رفضت الهبوط في المطارات السورية بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية”.

وزعم أنه حتى الدول التي تريد إرسال مساعدات إنسانية، لا يمكنها استخدام طائرات الشحن بسبب “العقوبات”، وأن قلة المعدات ونقص القدرات لدى حكومة النظام “هو بسبب الوضع وبسبب العقوبات”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 16 ألف شخص، بينما تتواصل جهود الإنقاذ والمحاولات لإدخال المساعدات إلى المنطقة المنكوبة في الشمال السوري.

ووصلت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12 ألف و873 حالة وفاة، اليوم الخميس، وتتواصل الهزات الارتدادية منذ ثلاثة أيام، مسجلة أكثر من ألف و117 هزة متفاوتة الشدّة.

وأحصى “الدفاع المدني السوري” وفاة أكثر من ألف و900 شخص وإصابة أكثر من ألفين و950 آخرين، شمال غربي سوريا، فيما جاء قبل أكثر من 21 ساعة، أحدث إحصائية لأضرار الزلزال في مناطق نفوذ النظام على لسان وزير الصحة، حسن محمد الغباش، الذي أوضح أن عدد الوفيات ارتفع إلى ألف و262 حالة وفاة وألفين و285 إصابة، في حصيلة غير نهائية.