ردود غربية.. العقوبات على النظام لا تشمل المساعدات الإنسانية

تصاعدت بعد حدوث الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، النداءات المطالبة برفع العقوبات عن النظام السوري، بذريعة إتاحة إدخال المعدات الثقيلة، للإسهام في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الركام.

هذه الدعوات التي جاءت على لسان ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رافقها استثمار سياسي رسمي من قبل النظام بمسألة العقوبات، وربطها بعملية الاستجابة الإنسانية في مناطق سيطرته.

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السورية، مساء أمس الثلاثاء، إن السوريين “أثناء مواجهتهم لكارثة الزلزال يحفرون أحياناً بين الأنقاض بأيديهم، لأن أدوات رفع الأنقاض محظورة عنهم، ويستخدمون أبسط الأدوات القديمة لإنقاذ شخص يستغيث تحت الركام لأنهم معاقبون أمريكياً، وتمنع عنهم التجهيزات والمعدات المطلوبة”.

كما أشار البيان لعدم امتلاك فرق الإنقاذ الآليات والمعدات التي توصلهم إلى المنكوبين، دون التطرّق لأسباب عدوم وجود معدات من هذا النوع لدى النظام قبل فرض العقوبات أصلًا.

دحض ادعاءات

الرد على ذرائع النظام جاء تباعًا من قبل مسؤولين أمريكيين وأوربيين، وبدأه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في الإحاطة الصحفية اليومية، مساء الاثنين الماضي.

وردًا على مطالبة صحفي فلسطيني برفع العقوبات عن النظام في هذه الظروف الحرجة، في إشارة لتبعات الزلزال، أوضح برايس أن ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية هو التواصل مع “نظام عامل شعبه بوحشية على مدار 12 عامًا، وذبح مواطنيه وقصفهم بالغازات السامة، وهو المسؤول الأبرز عن معاناتهم”.

وأشار برايس إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة كبديل عن ذلك، هو التعاون مع الشركاء العاملين في المجال الإغاثي الإنساني على الأرض، والذين باستطاعتهم تقديم المساعدة اللازمة خلال الكوارث.

وأضاف برايس، “هذا النظام (النظام السوري) لم يسبق له أن وضع مصالح الشعب السوري كأولوية، نحن موجودون مع شركائنا على الأرض لمساعدة الناس لا لمعاملتهم بوحشية كما يفعل النظام”

تصريحات برايس تبعها تنويه من المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفين شنيك، نفى خلاله وجود عقوبات أوروبية على المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال شنيك عبر تويتر، “ثقوا بالحقائق، لا توجد عقوبات أوروبية على المساعدات الإنسانية إلى سوريا”.

ثقوا بالحقائق: لا توجد #عقوبات أوروبية على المساعدات الإنسانية لسوريا. ما نحتاجه الآن من النظام السوري ومن جميع الأطراف هو معابر حدودية مفتوحة والسماح بوصول المساعدات بسرعة ودون عوائق لإنقاذ حياة السوريين بغض النظر عن مكان إقامتهم في #سوريا!

— Stefan Schneck (@GERonSyria) February 7, 2023

كما شدد على الحاجة لمعابر حدودية مفتوحة والسماح بوصول المساعدات بسرعة، ودون عوائق لإنقاذ حياة السوريين بغض النظر عن مكان إقامتهم في سوريا.

وفي تأكيد آخر للموقف الأمريكي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال لقائه نظيره النمساوي، في واشنطن، مساء الثلاثاء الماضي، إن لدى واشنطن شركاء إنسانيون ممولون من الولايات المتحدة، ينسقون المساعدات للإنقاذ.

وأضاف بلينكن، “نحن ملتزمون بتقديم المساعدة للناس في سوريا في سبيل التعافي من هذه الكارثة (..) هذه الأموال تذهب بالطبع للشعب السوري وليس للنظام، وهذا لن يتغير”.

وفي السياق نفسه، أشار بلينكن إلى القدرة على العمل من خلال شركاء إنسانيين على الأرض في سوريا.

ما العقوبات؟

تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي منذ بداية الثورة في سوريا، عقوبات على النظام السوري، وأبرز المسؤولين فيه ورجال الأعمال النافذين لتورطهم في جرائم الحرب في سوريا.

ويستثني الجانبان المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية من العقوبات، وسط جدل مستمر بأن العقوبات تضر بالشعب السوري أكثر من المتورطين بجرائم الحرب ورجال الأعمال النافذين.

وفي نيسان 2021، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية توضيحات تفيد بأن فرض العقوبات بموجب قانون “قيصر” على المتعاملين مع النظام السوري، لا يشمل مساعدة السوريين بالأغذية والأدوية، موضحة أنها تواصل دعم العمل الحاسم للحكومات، وبعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين يقدمون الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، ووصول المساعدة إلى محتاجيها.