معبر “عون الدادات” شمالي حلب.. افتتاح مع وقف التنفيذ

لا تزال قضية فتح معبر “عون الدادات” (الإنساني) الفاصل بين مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمالي حلب، غير واضحة المعالم، وسط إعلان عن فتحه من جهة “المؤقتة” فقط.

بيانات عديدة عن موعد التسجيل والشروط والرسوم من قبل “المؤقتة”، لم تكن كافية لفتح المعبر الذي لا يزال مغلقًا أمام حركة مرور الأشخاص، وقوبلت بعدم تعليق أو إصدار بيان من قبل “الإدارة الذاتية” المظلة السياسية لـ”قسد”.

ويعتبر “عون الدادات” نقطة الوصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” ومدينة منبج الواقعة تحت سيطرة “قسد” بريف حلب الشمالي الشرقي.

شهر تقريبًا على الإعلان

عبر بيان رسمي، أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الوطني”، عن عزمها فتح معبر “عون الدادات” أمام حركة المدنيين لأسباب “إنسانية”، و قالت إن قرار اعتماد المعبر يأتي في “سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم”.

وجاء في البيان الصادر في 12 من كانون الثاني الماضي، أن التسجيل على الدخول من المعبر يبدأ من تاريخ صدوره، لتنشر إدارة المعبر في بيان “تحديد شروط المرور” أن التسجيل من أجل الدخول بدأ في 24 من الشهر نفسه.

بيان وزارة الدفاع ذكر أن التسجيل يجري عن طريق الجهات المخولة في إدارة “الشرطة العسكرية” على أن تبدأ حركة العبور رسميًا في 1 من شباط الحالي، لكنها لم تبدأ.

مدير إدارة معبر “عون الدادات” (المعروف باسم الرائد أبو أسامة) قال لعنب بلدي، إن سبب تأخير فتح المعبر أمام حركة الأشخاص عن الموعد المحدد، كان لعملية الصيانة وتجهيز الشروط الأساسية لتسهيل مرور الأشخاص، على أن يبدأ في 3 من شباط الحالي، لكنه لم يبدأ أيضًا.

وقال مصدر محلي في قرية عون الدادات لعنب بلدي، إن المعبر مفتوح أمام حركة عبور صهاريج النفط إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، لكنه لا يزال غير مفتوح أمام حركة مرور البشر، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

شروط ورسوم

حددت إدارة “الشرطة العسكرية” شروطًا لكل راغب بالانتقال من وإلى مناطق سيطرة “قسد” والنظام السوري عبر المعبر، وكانت:

-تأمين كفيلين يحملان هوية مجلس محلي، وسيتم تسجيل المعلومات الكاملة عن كل كفيل، ويجب أن يكون الكفيل العسكري حاصلًا على الهوية العسكرية، وتحديد درجة القرابة بحسب الأصول (أب، ابن، أخ، أخت، أم، بنت، زوجة، زوج).

-تقديم صور عن بطاقة الوافد الشخصية وصورة شخصية حديثة له.

-تحديد مدة الزيارة وتعتبر “مؤقتة” لمدة شهر، و”دائمة” من شهر فما فوق، وسيحصل بموجبها (الدائمة) على ورقة تخوله استخراج هوية من المجلس المحلي.

-توقيع تعهّد بعدم الدخول إلى تركيا، وفي حال حدث ذلك ستُفرض بحقه غرامة مالية (دون تحديد قيمتها).

-يُمنع الذكور من 18 إلى 30 سنة من مغادرة مناطق سيطرة “الجيش الوطني” باتجاه مناطق سيطرة “قسد” والنظام.

مدير إدارة معبر “عون الدادات” قال لعنب بلدي، إن قيمة الرسوم للمرور من المعبر هي عشرة دولارات أمريكية (حوالي 190 ليرة تركية)، لافتًا إلى أن هذه الرسوم هي قيمة تكاليف إخراج هوية مؤقتة للراغبين بزيارة المنطقة.

لافتة طرقية عليها اسم قرية عون الدادات بريف حلب الشمالي الشرقي (نورث برس)

إغلاق متكرر.. معابر “استراتيجية”

تكرر إغلاق معبر “عون الدادات” من قبل الطرفين عبر السنوات الماضية، لفترات متقطعة بعضها لسنة وبعضها لأشهر وبعضها لأيام وبعضها لساعات.

وكانت الأسباب متعددة، منها الوقاية من مخاطر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وأسباب أمنية متعلقة بتفجيرات تعرّضت لها مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، وبعض أسباب الإغلاق كانت للصيانة.

في 27 من تشرين الأول 2022، أطلقت “الحكومة المؤقتة” خطة لتفعيل دور المؤسسات وتوحيد الفصائل، بعد اقتتال بين فصائل في “الجيش الوطني” أسفر عن تدخل “تحرير الشام” في إدلب ضد “الفيلق الثالث” في حلب، وسيطرتها من خلال “أحرار الشام- القاطع الشرقي” (يُعرف بولائه لـ”تحرير الشام”) على معبر “الحمران” الداخلي الاستراتيجي.

ويفصل معبر “الحمران” أيضًا بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قسد” في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب.

وجرى اجتماع قادة “الجيش الوطني” مع مسؤولي الملف السوري، الذي عُقد في ولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا في نهاية تشرين الأول 2022، وبقيت مخرجات الاجتماع مقتصرة على التسريبات دون أي توضيح رسمي.

وأبرز البنود الناتجة عن الاجتماع توحيد إدارة جميع المعابر عبر فريق اقتصادي مختص يتم الاتفاق عليه، وإنشاء صندوق مالي موحد، وتسليم جميع الحواجز لإدارة “الشرطة العسكرية” في وزارة الدفاع التابعة لـ”المؤقتة”، وإخراج عناصر الفصائل منها.

ورفض “القاطع الشرقي” تسليم كتلته المالية المتعلقة بالمعبر إلى “الحكومة المؤقتة”، دون أن يلتزم باتفاق فصائل “الجيش الوطني” حول توحيد الصندوق المالي لجميع المعابر التي تسيطر عليها، سواء الخارجية مع تركيا، أو الداخلية مع النظام السوري أو “قسد”.

ولا تزال المعابر الداخلية قضية شائكة كونها نقطة الوصل بين مناطق سيطرة لقوى متنازعة ومرتبطة مع قوى إقليمية متعددة، وتلقى قضية فتح المعابر ردود فعل مختلفة، منها من يؤيد فتحها ومنها من يرفض.