ألمانيا تصدر جملة قرارت تخص اللاجئين بمن فيهم السوريين

عدلت الحكومة الألمانية قواعد لم شمل عائلات اللاجئين، وبعض الأمور القانونية التي تخصهم على أراضيها، تشمل إعادة الواصلين من بلاد آمنة، واعتماد بطاقة جديدة للاجئين.

موقع دويتشه فيله الألماني، نشر تفاصيل القرارت الجديدة للحكومة، مساء الجمعة 29 كانون الثاني، واعتبرت كلًا من المغرب والجزائر وتونس دولًا آمنة، لا يمكن قبول لاجئين منها.

وتغيرت إجراءات لم شمل العائلات للاجئين، بعد مشاورات استمرت أكثر من شهرين بين شركاء الائتلاف الحكومي بزعامة ميركل، وحزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بافاريا” الذي يطالب بتقليص أعداد الللاجئين، إضافة إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.

ووفقًا لما أعلنه نائب المستشارة أنجيلا ميركل، زيغمار غابرييل، فإنه لن يسمح بلم شمل عائلات بعض اللاجئين في ألمانيا خلال العامين المقبلين، وقال إن الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم وذلك لمدة عامين”.

وقف لم الشمل بمن فيهم السوريون

وبحسب البيانات المنشورة على صفحة المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، فإن اللاجئين الذي يحصلون على “حماية محدودة” لن يحق لهم استقدام عائلاتهم.
والحماية المحدودة، هي مرحلة تسبق مباشرة حق اللجوء، وتسمح بمنح اللاجئ إقامة لمدة سنة تمدد تلقائيًا وأقصاها 3 سنوات.

وسيشمل هذا الإجراء عددًا من السوريين، بحسب البيانات، إذ بدأت برلين دراسة ملفات كل فرد على حدة، بمن فيهم السوريون، وقبل ذلك كانوا يحصلون على الحماية أو اللجوء بشكل تلقائي.

ومن لا يحق له لم شمل أسرته لمدة سنتين، هو من يحصل على جواز سفر “رمادي”، أما من يحصل على جواز سفر أزرق (أي لاجئ أو حاصل على الحماية بموجب معاهدة جنيف)، فيمكنه لم شمل أسرته بشكل طبيعي.

رسوم شهرية يدفعها اللاجئ لدورات الاندماج

ووفقًا للاتفاق الجديد، سيدفع كل لاجئ مبلغًا شهريًا، قدره عشرة يورو، لصالح دورات الاندماج التي يتلقاها، كما أضيف نص يطالب اللاجئ ببذل جهود مضاعفة، من أجل الاندماج في المجتمع الألماني.

كما صادق مجلس الولايات الألمانية، أمس الجمعة، على قانون ينص على إصدار هويات موحدة لجميع اللاجئين في البلاد، وستكون بحوزتهم مع حلول الصيف المقبل.

وسيحرم كل لاجئ لا يملك تلك الهوية من المساعدات المالية والخدمات الأخرى، كما سيحرم من حق دراسة طلب لجوئه.

وتهدف هذه التدابير إلى إعداد الأجواء لخفض “ملموس” لتدفق المهاجرين، بعد وصول أكثر من مليون شخص خلال عام 2015، بحسب الحكومة الألمانية، وكانت ميركل وعدت نهاية العام الماضي بخفض الأعداد، لكنها استبعدت إغلاق الحدود.