وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري، 178 حالة اعتقال، بينها 14 طفلًا وسبع سيدات.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم، الخميس 2 من شباط، أن النظام السوري لم يجرِ أي إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو 24 لعام 2022.
وأضافت أن معظم عمليات الاعتقال تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقاط التفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، مشيرًا الى أن قوات الأمن التابعة لاجهزة المخابرات الاربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال.
وسجل التقرير في كانون الثاني 187 حالة اعتقال تحول 156 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت الحصة الاكبر منها في مناطق سيطرة قوات النظام إذ اعتقلت 92 شخصًا بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، بالإضافة إلى أن النظام لم يتوقف عن ملاحقة المدنيين في مناطق سيطرته على خلفية معارضتهم السياسية.
واعتقل 58 شخصًا، بينهم سبعة أطفال وسيدتان، على يد “قوات سوريا الديمقراطية”. وبحسب التقرير فإن “قسد” تستمر في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء بذريعة محاربة تنظيم “الدولة الاسلامية”.
أما فصائل المعارضة فاعتقلت 19 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، وتسعة أشخاص على يد “هيئة تحرير الشام”. هذه الفصائل اعتقلت القادمين من مناطق سيطرة قوات النظام، وقامت بعمليات اعتقال وخطف معظمها بشكل جماعي بحسب التقرير.
وأظهر التقرير أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت في محافظة حلب تليها ريف دمشق والحسكة.
وعلى صعيد الإفراج ذكر التقرير أن جميع القوات المسيطرة في سوريا أفرجت فقط عن 25 شخصًا.
ووثق تقرير “الشبكة السورية” السنوي، الصادر في 3 من كانون الثاني، اعتقال ما لا يقل عن ألفين و221 مدنيًا بشكل تعسفي خلال عام 2022.
1698 حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري، منها 1017 حالة على يد قوات النظام.
ووثقت كل من منظمة “حقوق الإنسان في عفرين-سوريا” و “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، يوم الأربعاء 1 من شباط، عمليات اعتقال “تعسفية”، وممارسات تعذيب لعدة أشخاص في منطقة عفرين وشمالي حلب، اعتقلوا على يد فصائل “الجيش الوطني السوري” والقوات التركية.
وتسيطر فصائل المعارضة على نسبة 10.68% من سوريا، بينما نسبة سيطرت “قسد” بلغت 25%، وحافظ النظام السوري على نسبة سيطرته وهي الأوسع وبلغت 63% من الجغرافيا السورية.
اقرأ أيضًا: تقرير يوثق اعتقالات وتعذيبًا وظروف احتجاز “سيئة” في عفرين