استثنت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، المدارس والجامعات من قرار تحديد يوم الجمعة فقط كعطلة أسبوعية، بعد أيام من تحديده لجميع الجهات العامة.
وقررت “الإنقاذ” اليوم، الخميس 3 من شباط، إضافة يوم الخميس كعطلة ليصبح عدد أيام العمل الأسبوعية في المدارس والجامعات خمسة أيام.
ويأتي الاستثناء بعد أيام من قرار زيادة أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى ستة، وتحديد العطلة بيوم الجمعة فقط، مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
وبدأ تنفيذ القرار الصادر في 29 من كانون الثاني الماضي، اعتبارًا من 1 من شباط الحالي.
كما أصدرت “الإنقاذ”، قرارًا برفع الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين بنسبة 25%.، لافتة إلى أن القرار يهدف لزيادة دخل الفرد بما بتناسب مع الواقع المعيشي في المنطقة.
ويشمل القرار زيادة رواتب وأجور العمال الدائمين والمؤقتين، بغض النظر عن مدة عقودهم الموقعة مع حكومة “الإنقاذ”، بينما تُستثنى من القرار الجهات العامة التي لديها أنظمة مالية خاصة.
وتُصرف الرواتب بموجب القرار ابتداءً من شباط الحالي.
ومضى حوالي عامين على أحدث قرار معلَن برفع الرواتب، إذ رفعت “الإنقاذ”، في شباط 2021، رواتب العاملين في مؤسساتها بنحو 20%.
وفي شباط 2022، حدّدت “الإنقاذ” ساعات الدوام الرسمي الفعلية في مناطق سيطرتها، بسبع ساعات تبدأ في الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي عند الثالثة عصرًا، مع مراعاة الأعمال التي تتطلّب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
شُكّلت حكومة “الإنقاذ” بدفع من “هيئة تحرير الشام” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات خلال السنوات الماضية، لتعود إلى 11 وزارة مع إحداث وزارة الإعلام مؤخرًا.
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.
كما تصدّر القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها.
اقرأ أيضًا: إدلب.. الاستثمار تحت عباءة “الإنقاذ”