“مجلس الشعب” يقر حيازة بندقية حربية لفئات محددة في سوريا

أقر “مجلس الشعب” مشروع قانون متعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في منطقة نائية أو شبه نائية لفترة محددة.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن المجلس وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، 2 من شباط، بالأكثرية، على مشروع القانون بعد تعديل المادة الأولى.

وبموجب التعديل يمكن لوزير الداخلية منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدّم بطلب ترخيص خلال تسعة أشهر، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة نفسها حددت مدة الترخيص بعشر سنوات، كما تحظر بقية مواد مشروع القانون حمل السلاح في التجمعات السكنية، إذ يجب على حامله تسليمه لأقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني، مع إلغاء الترخيص عند مخالفة أحكام هذا المشروع، أو قانون الأسلحة والذخائر.

ووفق المشروع أيضًا، يجري تمديد المدة الواردة في المادة 9 من القانون رقم “14” لعام 2022، المتعلق بتعديلات مواد ضمن قانون الأسلحة والذخائر، اعتبارًا من تاريخ نفاذ المشروع.

ويأتي القانون في وقت تشهد به مناطق سيطرة النظام غيابًا لضبط الأسلحة أو السيطرة عليها، ويتجلى ذلك بوضوح في الاحتفالات والمناسبات التي يتخللها إطلاق رصاص يوقع في كثير من الأحيان إصابات، رغم تحذيرات مسبقة من وزارة الداخلية في حكومة النظام.

وكانت احتفالات رأس السنة لعام 2023، في سوريا، سجلت وقوع العديد من الإصابات بالرصاص الطائش، أغلبيتها بين الأطفال.

كما شهدت الأعوام القليلة الماضية استخدامًا ملحوظًا للأسلحة في المشاجرات والخلافات الاجتماعية، بما فيها العائلية، في مناطق سيطرة النظام.

القانون “14”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 27 من آذار 2022، القانون رقم “14”، وشمل تعديلات من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم “51” لعام 2001.

وعدّلت المادة الثانية من القانون رسوم تراخيص حمل الأسلحة، وإصلاحها داخل وخارج المحافظة (وصلت إلى نصف مليون ليرة).

كما بلغت رسوم ترخيص الاتجار بالألعاب النارية ثلاثة ملايين ليرة (الدولار الواحد يساوي 6750 ليرة سورية، حتى إعداد المادة).

وبموجب المادة “11” من المرسوم “51”، لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية ومناطق التجمعات، مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية.