نشرت صحف ومواقع إخبارية أنباء عن انسحاب القوات التركية من نقطة عسكرية تقع جنوب طريق حلب- اللاذقية الدولي (M4)، تمهيدًا لتطبيق الاتفاقيات الروسية- التركية.
ونُقلت هذه الأنباء عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ومفادها أن القوات التركية نقلت الكتل الإسمنتية من النقطة التركية في بلدة قسطون جنوبي إدلب، باتجاه النقاط الشمالية، وأن الشاحنات التركية عبرت طريق حلب- اللاذقية واتجهت نحو النقاط شمالي الطريق.
وقالت إن انسحاب القوات التركية من منطقة سهل الغاب التي يفصلها بضعة كيلومترات عن قرية جورين الخاضعة لسيطرة النظام، يسهل الوصول للطريق “M4” والسيطرة على مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي.
ما قصة الانسحاب؟
“المرصد 80” (أبو أمين)، المختص برصد التحركات العسكرية في المنطقة، قال لعنب بلدي إن الأتراك أخلوا النقطة باتجاه نقطة مجاورة ليست بعيدة، بعد مطالب متكررة للأهالي بإخلائها كونها تقع في مدرسة.
وأوضح أن القوات التركية جمعت نقطتين بنقطة واحدة في البلدة نفسها وهي تل قسطون، ونقلت الكتل الإسمنتية الإضافية (زائدة) إلى نقطة أخرى أبعد في قرية سلة الزهور بريف جسر الشغور الشرقي، شمالي “M4”.
ولا تعزز عملية الانسحاب التفاهمات المتعلقة بفتح الطريق وتسيير دوريات مشتركة، إذ تحتاج عملية التسيير قوات وآليات أكثر، لا العكس.
ودائمًا يرتبط الحديث مع أي تحركات تركية أو أرتال تدخل إلى الشمال السوري، بتطبيق تفاهمات تركية- روسية متعلقة بفتح الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4).
وتبلغ النقاط التركية في مناطق إدلب حوالي 74 نقطة، ويصل عددها في جبل الزاوية من 22 إلى 23 نقطة.
خريطة توضح نقل نقطة تركية جنوبي إدلب إلى نقطة قريبة مجاورة ونقل كتل إسمنتية إضافية إلى منطقة أبعد (Guerra map)
وفي 31 من تموز 2022، أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية، في منطقة استراتيجية قرب قرية سان التابعة لمدينة سراقب، بريف إدلب الشرقي.
وارتبط الحديث حينها بتمهيد لفتح معبر “ترنبة- سراقب” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، إذ تعتبر ترنبة آخر نقاط سيطرة قوات النظام، والنيرب أولى مناطق سيطرة المعارضة شرقي إدلب، وتقعان بالقرب الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4).
وفي 29 من أيلول 2022، دخل رتل عسكري تركي ضم دبابات وآليات ثقيلة من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، واتجه إلى نقاط القوات التركية بريف إدلب الجنوبي، وسبقه رتل آخر، في 13 من آب العام نفسه، ضم حوالي 25 آلية ثقيلة.
قضية فتح الطريق هي قضية بين روسيا وتركيا وفق بنود اتفاق “موسكو” الموقّع في 5 من آذار 2020 بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، والتي تنص على:
-وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بين النظام والمعارضة.
-إقامة ممر أمني على بعد ستة كيلومترات شمالي الطريق الدولي السريع الرئيس في إدلب (M4) وستة كيلومترات جنوبه، وهو الطريق الذي يربط المدن التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب واللاذقية.
ـ نشر دوريات روسية- تركية مشتركة على طول طريق “M4” ابتداء من 15 من آذار من العام نفسه.
كما تعتبر قضية فتح المعابر الداخلية مرهونة بتوافق أطراف عديدة سياسية منها وعسكرية، إضافة إلى الحاضنة الشعبية من سكان وناشطين، إذ عبروا عن رفض فتحها عبر مظاهرات واعتصامات، تخللها حرق إطارات والوقوف في وجه الدوريات المشتركة ومقاتلي فصائل المعارضة.
اقرأ أيضًا: طريق “M4”.. نقطة وصل في بازار التفاهمات على الملف السوري