رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف دولار الحوالات والصرافة، إلى 6650 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو إلى 7328 ليرة، وذلك مجاراة لسعر صرف العملات أمام الليرة في السوق “السوداء”.
وبحسب بيان صادر عن المصرف، اليوم الخميس 2 من شباط، أصدر المصرف نشرة أسعار صرف جديدة لـ”الحوالات و الصرافة”، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي).
وأضاف البيان، أن القرار يحقق ميزات هامة بالإضافة إلى تعديل سعر الحوالات والتصريف، منها تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، و رفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كـ”وسترن يونيون”.
ويستفيد من سعر الصرف في النشرة الجديدة أصحاب الحوالات الخارجية التجارية، و الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
بينما لا يزال سعر صرف الدولار في نشرة “المصارف” محددًا بـ4522 ليرة للدولار الواحد، والتي ستعتمد عن تسليم الحوالات الشخصية للشخصيات الاعتبارية فقط.
وبحسب موقع “الليرة اليوم“، سجل سعر صرف الدولار في السوق “السوداء” اليوم، الخميس، 6900 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما وصل سعر مبيع اليورو إلى 7588 ليرة.
ومطلع العام الحالي، رفع مصرف سوريا المركزي، أسعار صرف الدولار في النشرات المتعددة الصادرة عنه، منها نشرة السعر الرسمي، ونشرة المصارف والصرافة، ونشرة الحوالات، ونشرة البدل العسكري، ونشرة الجمارك والطيران.
وخلال السنوات الماضية، لجأ النظام السوري إلى خلق أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية أمام الليرة السورية لأسباب عديدة، منها محاولة السيطرة على قيمة الليرة، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف.
وبحسب النشرات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، توجد في سوريا أربعة أسعار يعلَن عنها بشكل يومي، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر “السوق السوداء”.
اقرأ أيضًا: خمسة أسعار لصرف الدولار في مناطق سيطرة النظام السوري
يأتي قرار المركزي اليوم، بعد قرارين سابقين رفع بموجيها سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات السورية (برفقة مسافر)، وسقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون ليرة سورية، بدلًا من خمسة ملايين ليرة، وذلك بعد تعهد باتخاذ سلسلة من القرارات يتم الإعلان عنها تباعًا.
تعهد المصرف حينها، جاء بالاستناد إلى ما ذكره حول “المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، والمراجعات المستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها”.
وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير، وفق ما قاله المركزي.