“المركزي السوري” يرفع سقف المبلغ المسموح نقله بين المحافظات

رفع مصرف سوريا المركزي سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات السورية (برفقة مسافر) إلى 15 مليون ليرة سورية، بدلًا من خمسة ملايين ليرة.

وبحسب بيان للمصرف نُشر اليوم، الأربعاء 1 من شباط، تعتبر عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من هذا السقف.

وكان المصرف حدد سقف المبالغ المسموح بنقلها في حزيران 2020 بخمسة ملايين ليرة سورية، وعمم حينها بأن يتم العمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة، مبررًا قراره بـ”تجنب تعرض المواطنين لأي مخاطر محتملة في أثناء عملية نقل الأموال”.

ونتيجة لانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار من جهة، وللقوانين التي تجرّم التعامل بالدولار من جهة ثانية، فضلًا عن غياب التعامل بالحسابات البنكية لعدة أسباب، يضطر السوريون اليوم إلى تداول فئات نقدية بكميات كبيرة من العملة السورية، لكن المبلغ قد يبدو عاديًا إذا ما قيس بالدولار.

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك بعملة متعرضة باستمرار للانخفاض.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

اقرأ أيضًا: تُنقل بالشاحنات.. تعاملات الليرة تربك السوريين دون حلول

يأتي قرار المركزي بعد أيام على قراره رفع سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية من خمسة ملايين ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة، وبعد تعهد باتخاذ سلسلة من القرارات يتم الإعلان عنها تباعًا.

تعهد المصرف حينها، جاء بالاستناد إلى ما ذكره حول “المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، والمراجعات المستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها”.

وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير، وفق ما قاله المركزي.

–