عشرة معايير جعلت سوريا ثاني أسوأ دولة على مؤشر الفساد

حافظت سوريا على مرتبتها قبل الأخيرة في تقرير قائمة التقرير السنوي لعام 2022 لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.

وصنفت المنظمة، في تقريرها الصادر في 31 من كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة من أصل 100، تلتها الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة.

وتراجعت سوريا بحسب التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى الترتيب الحالي، بعد تراجعها 13 نقطة.

معايير تحدد الدرجة

يعد مؤشر مدركات الفساد التصنيف الأكثر استعمالًا للفساد على مستوى العالم، إذ يقيس النسب المدركة للفساد السائد في القطاع العام لكل دولة، وذلك وفقًا لخبراء، بحسب الموقع الرسمي لـ”منظمة الشفافية العالمية”.

وتتكون درجة كل دولة من مجموع تركيبة جامعة لثلاثة مصادر بيانات على الأقل، مستمدة من 13 مسحًا وتقييمًا مختلفًا للفساد.

تُجمع مصادر هذه البيانات من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات المرقومة، منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعد درجة الدولة على المؤشر هي المستوى المتصور لفساد قطاعها العام على مقياس من صفر إلى 100، إذ تعني درجة صفر الأكثر فسادًا، ودرجة 100 الأكثر نزاهة.

بينما تشير مرتبة الدولة إلى موقعها قياسًا بالدول الأخرى المدرجة على المؤشر، ويمكن لهذه المراتب أن تتغير بمجرد حدوث تغيير في عدد الدول المدرجة على المؤشر، ولذلك فإن المرتبة ليست بأهمية الدرجة من حيث إشارتها إلى مستوى الفساد في الدولة.

ويقيس مؤشر مدركات الفساد عدة ممارسات تلعب دورًا في تقييم درجة الدولة على المؤشر وهي:

1. الرشوة.
2. تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية.
3. استعمال المسؤولين المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب.
4. قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام.
5. البيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من حدوث الفساد.
6. استعمال الواسطة في التعيينات بالخدمة المدنية.
7. وجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح.
8. الحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن حالات الرشوة والفساد.
9. استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة.
10. الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة أو الأنشطة الحكومية.

بينما لا يغطي مؤشر الفساد الجوانب التالية:

1. تصورات المواطنين أو تجربتهم المباشرة مع الفساد.
2. الاحتيال الضريبي.
3. التدفقات المالية غير القانونية.
4. ممكنو الفساد (المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون، وغيرهم).
5. تبييض الأموال.
6. فساد القطاع الخاص.
7. الاقتصادات و الأسواق غير الرسمية المنظمة.

تغير الدرجة لا يعني التحسن

بحسب منظمة “الشفافية العالمية”، لا يعتبر حدوث تقلبات أو تغييرات طفيفة في درجة دولة ما على مؤشر مدركات الفساد مهمًا عادة، لذا تشير المنظمة في كل عام إلى الدول التي تشهد تغيرًا إحصائيًا مهمًا في بيانات النتائج، إذ ينعكس تغير درجة دولة ما في أغلبية مصادر البيانات المكونة لمؤشر مدركات الفساد.

بينما عندما تسجل بعض مصادر البيانات تغييرات ما، فإن هذا يعني أنه من غير الواضح ما إذا كان فساد القطاع العام في تلك الدولة قد زاد أو انخفض.

تدرج المنظمة 180 دولة وإقليميًا في تقريرها الدوري السنوي، ولكي يتم إدراج دولة ما على المؤشر، يجب أن ترد في واحد على الأقل من مصادر البيانات الـ13 لمؤشر مدركات الفساد، إلا أن غياب دولة ما عن القائمة لا يعني أن تلك الدولة خالية من الفساد، بل يعني عدم توفر بيانات كافية لقياس مستويات الفساد بدقة فيها.

–