أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” فتح معبر “عون الدادات” (الإنساني) الفاصل بين مناطق سيطرتها، ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية ” (قسد) شمالي حلب.
وحددت “الشرطة العسكرية” عدة شروط لفتح المعبر أمام حركة مرور الأشخاص من “عون الدادات” الواصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” عن مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة “قسد” بريف حلب الشمالي الشرقي.
ولم تصدر “الإدارة الذاتية” المظلة السياسية لـ”قسد” أي بيانات أو توضيحات حول فتح المعبر، واقتصر الحديث عن ذلك فقط من قبل “الحكومة المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الوطني”.
مصدر محلي في قرية عون الدادات قال لعنب بلدي، إن المعبر مفتوح أمام حركة عبور صهاريج النفط إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، لكنه لا يزال غير مفتوح أمام حركة مرور البشر حتى لحظة نشر هذا التقرير.
شروط وأوراق مطلوبة
حددت إدارة المعبر و”الشرطة العسكرية” شروطًا لكل راغب بالانتقال من وإلى مناطق سيطرة “قسد” والنظام السوري عبر المعبر، وكانت:
-تأمين كفيلين يحملان هوية مجلس محلي، وسيتم تسجيل معلومات كاملة عن كل كفيل، ويجب أن يكون الكفيل العسكري حاصل على الهوية العسكرية، وتحديد درجة القرابة بحسب الأصول (أب- ابن- أخ- أخت- أم- بنت- زوجة- زوج).
-تقديم صور عن بطاقة الوافد الشخصية وصورة شخصية حديثة له.
-تحديد مدة الزيارة وتعتبر “مؤقتة” لمدة شهر، و”دائمة” من شهر فما فوق، وسيحصل بموجبها (الدائمة) على ورقة تخوله استخراج هوية من المجلس المحلي.
-توقيع تعهّد بعدم الدخول إلى تركيا، وفي حال حدث ذلك ستُفرض بحقه غرامة مالية (دون تحديد قيمتها).
-يُمنع الذكور من 18 إلى 30 سنة من مغادرة مناطق سيطرة “الجيش الوطني” باتجاه مناطق سيطرة “قسد” والنظام.
توقيتان للتسجيل
طلبت “الشرطة العسكرية” ممن يود التنقل من وإلى مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” عبر معبر “عون الدادات”، مراجعة أفرعها في مناطق سيطرتها، وذلك عبر بيان في 31 من كانون الثاني الماضي.
في 12 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الوطني”، عبر بيان عن عزمها فتح معبر “عون الدادات”، أمام حركة المدنيين لأسباب “إنسانية”.
وجاء في البيان أن التسجيل على الدخول من المعبر يبدأ منذ تاريخ صدوره في 12 من كانون الثاني، في حين ذكر بيان نشرته إدارة المعبر عن شروط الدخول أن التسجيل من أجل الدخول بدأ في 24 من كانون الثاني الماضي.
ويجري التسجيل عن طريق الجهات المخولة في إدارة “الشرطة العسكرية” على أن تبدأ حركة العبور رسميًا في 1 من شباط الحالي، لكنها لم تبدأ.
ولفت البيان إلى أن قرار اعتماد المعبر يأتي في “سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم”.
خطة لضبط المعابر
أعلن “الجيش الوطني”، البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية”، في مناطق سيطرته بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، العميد أيمن شرارة، إن الغاية من تسليم الحواجز أن تتبع إلى إدارة واحدة، ما يؤمن سهولة التواصل فيما بينها ويساهم بحفظ الأمن والأمان، وذلك عبر تسجيل مصوّر، في 25 من كانون الثاني الماضي.
وأضاف شرارة أن الخطة جاءت من أجل تنظيم عمل هذه الحواجز بشكل أفضل، من خلال اتباعها إلى إدارة مركزية واحدة، وبإشراف نائب مدير إدارة “الشرطة العسكرية” لشؤون الحواجز والمعابر.
وسترفد هذه الحواجز بكوادر مؤهلة ومدربة أمنيًا وعسكريًا والعمل على تخفيض أعداد هذه الحواجز خلال الفترة المقبلة، وفق الناطق الرسمي.
وستضع إدارة “الشرطة العسكرية”، ضوابط عمل لعناصر الحواجز، وفق شرارة، الذي وعد بتطبيق قرارات جديدة تسهم في “تأمين الأمن والاستقرار” خلال الفترة المقبلة.
إغلاق متكرر
وتكرر إغلاق المعبر من قبل الطرفين عبر السنوات الماضية، لفترات متقطعة بعضها لسنة وبعضها لأشهر وبعضها لأيام وبعضها لساعات.
وكانت الأسباب متعددة منها الوقاية من مخاطر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وأسباب أمنية متعلقة بتفجيرات تعرّضت لها مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، وبعض أسباب الإغلاق كانت للصيانة.
في آذار 2020، أغلق “الجيش الوطني” معبر “عون الدادات”، وإيقاف دخول وخروج المدنيين من المعبر، مرجعًا السبب إلى “الحرص على سلامة وأمن المواطنين في مناطق الشمال السوري، ومنعًا لدخول فيروس (كورونا)”.
وفي تموز 2021 أصدر “الجيش الوطني” تعميمًا داخليًا عن افتتاح المعبر بالتزامن مع إجازات عيد الأضحى وتوافد السوريين من تركيا إلى الأراضي السورية.
وقال المكتب الإعلامي لـ”الشرطة العسكرية” لعنب بلدي حينها، إن إعادة افتتاح المعبر كانت من أجل السماح للمدنيين الراغبين في زيارة أقاربهم ضمن فترة عيد الأضحى والذين قَدِموا عبر المعابر الحدودية مع تركيا.
وأضاف المكتب أن قرار إغلاق المعبر سابقًا جاء بعدما شهدت مناطق سيطرة “الجيش الوطني” سلسلة من التفجيرات، كان مصدرها مناطق سيطرة “قسد”، بحسب قوله.
“تهريب” بضائع وبشر
خلال فترات فتح المعبر وإغلاقه اتُهمت العديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، سواء للبضائع التجارية أو للبشر مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة “قسد” والنظام الراغبين بدخول الحدود التركية.
وتنشط بشكل كبير حركة دخول الحدود التركية عبر “التهريب” من مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”، بواسطة شبكات وأشخاص “مهربين”.
ورصدت عنب بلدي بعض التسجيلات المصوّرة، التي تعرض اعتداء وتعذيب عناصر “الجيش الوطني” أشخاصًا لعدم دفعهم مبالغ متفقًا عليها لإتمام عملية “تهريبهم”.
وفي 30 من حزيران 2022، كشف تحقيق لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل “الجيش الوطني”، أبرزها “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، وإدارتها عمليات تهريب البشر في المنطقة.
وذكرت المنظمة أن يونس الجاسم، شقيق قائد “العمشات”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، يدير عمليات تهريب البشر إلى تركيا، ويتراوح ما يحصل عليه الفصيل بين 600 و1200 دولار أمريكي عن كل شخص.
اقرأ أيضًا: منظمة حقوقية تكشف مصادر لكسب “أبو عمشة” المال بطرق غير شرعية
وفي نيسان 2020، علّق قائد “لواء الشمال” التابع لـ”الفيلق الأول” في “الجيش الوطني” عمل لوائه بسبب استمرار عمليات “التهريب” من معبر “عون الدادات”.
كما ينشر ناشطون وغرف “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة) صورًا وتسجيلات مصورة لعمليات “تهريب” ودخول شاحنات عبر المعابر الداخلية، مع الإشارة إلى إشراف وضلوع قيادات في “الوطني” فيها.
ويسيطر “الجيش الوطني” بدعم تركي على ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، وجميعها متصلة مع الحدود التركية، كما تفصلها معابر داخلية مع مناطق سيطرة النظام و”قسد”.
اقرأ أيضًا: خطوط تهريب نشطة تحت الرصاص بين النظام والمعارضة