اتفاق سوري- عراقي على دخول متبادل للشاحنات عبر الحدود

أعلنت محافظة الأنبار العراقية، الواقعة على الحدود السورية، السماح بعبور الشاحنات السورية القادمة إلى العراق عبر معبر “القائم- البوكمال” الحدودي، ودخول السيارات العراقية بدورها إلى سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الاثنين 30 من كانون الثاني، عن مستشارة محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثلة محافظة الأنبار بمجلس هيئة المنافذ الحدودية، سعاد العامري، جرى الاتفاق بحسب الاتفاقية السورية- العراقية على دخول سيارات شحن نقل البضائع السورية عبر منفذ “القائم” إلى العراق “لمن يمتلك سائقها فيزا متعددة”.

وأوضحت العامري أنه جرى السماح أيضًا للسيارات العراقية بالدخول إلى سوريا، دون ذكرها شروط الدخول، مشيرة إلى أن الأولوية تشمل الشاحنات المحمّلة بالبضائع “السريعة التلف” كالفواكه والخضار والمواد الغذائية الأخرى.

وزار وفد عراقي، الاثنين، دمشق، برئاسة مستشار وزير الخارجية العراقي، السفير عدي الخير الله، والتقى وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، لبحث القضايا الحدودية، كما نشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في حين لم يشر ما نشرته “سانا” عن اللقاء إلى أي اتفاق بين الجانبين.

وكانت وزارة النقل في سوريا أصدرت تعميمًا مطلع العام الحالي، يسمح للشاحنات السورية بالحصول على تأشيرات للدخول إلى العراق، في حين لم تدخل حتى الآن أي شاحنة، ولا تزال “المناقلة” الطريقة المتبعة على الحدود.

وبحسب حديث رئيس اتحاد “شركات شحن البضائع الدولي”، محمد كيشور، في 19 من كانون الثاني الحالي، لم يُسمح للشاحنات السورية التي تقف على الحدود بدخول الأراضي العراقية، ولا تزال الرسوم والأجور ذاتها.

واتهم كيشور حينها “جهات عراقية متنفذة غير حكومية” بالوقوف وراء عدم تطبيق القرار حتى تاريخه، بينما الجهات التي وقعت على القرار مع وزارة النقل السورية “موافقة”، على حد قوله.

وتبلغ تكلفة دخول الشاحنة السورية إلى العراق نحو سبعة آلاف دولار، ووصلت حركة الصادرات السورية للعراق إلى نحو خمسة برادات محمّلة بالخضار والفواكه بشكل يومي، بينما تصدّر حوالي عشرة برادات يوميًا إلى دول الخليج، وفق عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد.

“الضغط إعلاميًا” على العراق

يكرر الإعلام الرسمي السوري الحديث عن أنباء تفيد بأن العراق سمح للشاحنات السورية المحمّلة بالبضائع المصدّرة بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) عام 2020.

وتبع هذه الأنباء نفي انتهاء عمليات “المناقلة”، وسط حديث حكومي سوري عن متابعة قضية دخول الشاحنات “بشكل حثيث”، ومطالب بإيقاف العمل بها وصلت إلى الجانب العراقي.

وفي شباط 2022، نشرت عنب بلدي تقريرًا يتحدث عن الضغط الإعلامي السوري على العراق في سبيل فتح المعابر أمام الشاحنات السورية، أوضح فيه الخبراء رفض العراق إيقاف عمليات “المناقلة” التي تجري في معبر “البوكمال” للعديد من الأسباب، منها الهواجس الأمنية، ومخاوفه من تهريب المخدرات التي أصبحت منتشرة بشدة في سوريا، دون إهمال الموقف الأمريكي من النظام.

وفي 30 من أيلول 2019، أعادت حكومة النظام فتح معبر “البوكمال” (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات واسعة من البلدين.

وتجاوزت إيرادات المعبر خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 646 مليون ليرة سورية، بزيادة نسبتها حوالي 41% على قيمتها خلال النصف الأول من عام 2020 التي بلغت حوالي 381 مليون ليرة.

ومن أبرز البضائع السورية التي تُصدّر إلى العراق عبر المعبر، الفواكه وبعض الحمضيات وبعض المواد الغذائية كالبسكويت، بالإضافة إلى بعض السلع المصنعة كالمواد البلاستيكية والألبسة.

–