فساد وزارة الكهرباء بالمليارات مع تدهور القطاع في سوريا

حجزت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” في سوريا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ14 موظفًا في وزارة الكهرباء، كما أصدرت قرارًا يمنعهم من السفر، ويتضمن إحالتهم إلى التحقيق، عقب اكتشاف قضية فساد في الوزارة، تبلغ قيمتها ثمانية مليارات ليرة سورية.

وفتحت “الهيئة” تحقيقًا بالقضية، وفق مانشرته صحيفة “الوطن” المحلية، الأحد 29 من كانون الثاني، إثر اكتشاف تلاعب في فروقات أسعار العقود الممنوحة لبعض المقاولين، وشملت قرارات الهيئة خمسة مديرين في الوزارة، أحدهم مدير عام سابق، لم يذكر اسمه، والبقية أعضاء في لجان دراسة العقود.

وبدأ التحقيق، وفق الصحيفة، حين أحال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، ملف فروقات الأسعار في بعض العقود إلى الرقابة الداخلية في الوزارة، وبعد التحقيقات الأولية واتضاح عدد من المخالفات، طلب الزامل إحالة الملف إلى “الهيئة المركزية”.

وربط بعض العاملين في الوزارة الذين تحدثت معهم الصحيفة إعفاء أحد المديرين خلال الفترة الماضية بالتحقيقات المرتبطة بهذا الملف، في حين برروا ظهور هذه الفروقات، بأن بلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بحساب فروقات الأسعار تحمل “عدة أوجه” بخصوص آلية حساب هذه الفروقات.

وتجري وزارة الكهرباء عديدًا من عقود الصيانة والإصلاح والتوريد، نظرًا إلى حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية، والذي تجاوز وفق تقديرات سابقة للوزارة 3000 مليار ليرة، منها 200 مليون يورو في مجال التوليد، و200 مليار ليرة في مجال النقل والتوزيع، وفق الصحيفة.

مراسيم تعزز الفساد

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول 2022، مرسومًا سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة، ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.

ووفق القانون، يمكن للمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، ونقل التيار الكهربائي إلى مشتركين رئيسين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع، وبموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

وفي “تسجيل مسرّب” لإحدى جلسات مجلس الشعب الأخيرة، طالب أحد الأعضاء من وزير الكهرباء الاستقالة، نظرًا إلى انتشار الفساد في الوزارة، ومن الأمثلة التي ذكرها، إعطاء خطوط كهرباء “معفاة من التقنين” عبر “حجج واهية”.

وأعدّت عنب بلدي، في تشرين الثاني 2022، تقريرًا حول آثار قانون الكهرباء رقم “41” الأحدث، شرح فيها الخبراء أن تعديلات القانون أتاحت لرجال الأعمال المقربين من النظام الدخول في إنتاج الكهرباء، ليكون “مدخلًا للفساد”.

تشهد مناطق نفوذ النظام في سوريا أزمة كهرباء شديدة بدأت مع بداية فصل الشتاء دون تحسن ملحوظ، حيث بلغت حصة بعض المناطق ساعة كهرباء واحدة في الـ24 ساعة، في حين كان التبرير بضعف التوريدات النفطية.

وأثرت أزمة الكهرباء على عدة قطاعات حكومية وخاصة، مثل الدوائر الحكومية، وشبكات الاتصالات، والمدن الصناعية، كما تسببت بغلاء أجور المولدات الخاصة (الأمبيرات) التي أرهقت السكان.

وتبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، بينما تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب وزير الكهرباء.

وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.

واحتلت سوريا المركز الأول ضمن قائمة البلدان الأكثر فسادًا، وفق تصنيف منظمة “غلوبال ريسك” لعام 2022، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، حيث جاءت في المركز 196 أخيرًا من بين الدول المصنّفة بعد اليمن والكونغو وكوريا الشمالية.

وتصنّف منظمة “الشفافية الدولية” سوريا في المرتبة 178 من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.

–