تستمر المطالب بالإفراج عن الشابين فادي العبود (أبو جمال) وعلي الصالح (أبو عبد الله) من سجون “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، بعد عشرة أيام على اعتقالهما.
أحدث هذه المطالب كان عبر نساء من معرة النعمان المنطقة التي ينحدر منها الشابان، ظهرن عبر تسجيل مصوّر يطالبن عناصر “الهيئة” لا قادتها بالإفراج عن الشابين.
وانتقدت السيدات ممارسات “تحرير الشام”، لافتات إلى أن الثقة بـ”الهيئة” باتت “مهترئة”.
“تجمع الأحرار” ويتألف من مراصد وإعلاميين في إدلب، طالب عبر بيان، في 26 من كانون الثاني الحالي، بالإفراج الفوري عن الشابين، لافتًا إلى أن هذه الاعتقالات “تصب ضد مصلحة الأمة، وتضر ولا تنفع”.
اعتُقل الشابان وهما من أنصار “حزب التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية) بعد مشاركتهما بمظاهرة في 20 من كانون الثاني الحالي.
ونظم المظاهرة حينها أنصار الحزب في مدينة إدلب تحت عنوان “النظام التركي وأدواته شركاء نظام الأسد في القضاء على ثورة الشام”، واعتُقل الشابان من قبل عناصر “الأمن العام” في إدلب، وجرى اقتيادهما إلى المراكز الأمنية التابعة لـ”الهيئة” .
ولا توجد أسباب واضحة لاعتقال الشابين تحديدًا، اللذين كانا من بين العشرات في المظاهرة الرافضة لأي تقارب بين تركيا والنظام السوري، كما أنها مظاهرة من بين عشرات المظاهرات التي شهدتها مدن وبلدات الشمال الرافضة للمصالحات والتقارب.
تواصلت عنب بلدي مع “جهاز الأمن العام” العامل في المنطقة منذ ثلاثة أيام، وسألت عن أسباب توقيف واعتقال الشابين، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى لحظة نشر هذا الخبر.
وتتكرر حالات الاعتقال التي تنفذها “تحرير الشام” في مناطق سيطرتها، أو الأجهزة الأمنية كـ”جهاز الأمن العام” الذي ينفي صلته بها.
وفي أيلول 2022، أفرجت “تحرير الشام” عن الشاب ناصر شيخ عبد الحي، وهو عضو في المكتب الإعلامي لحزب “التحرير” بعد أربعة أيام من اعتقاله على خلفية اعتراضه على كلام خطيب أحد الجوامع في مدينة الأتارب، بريف حلب الغربي.
وشهدت عدة مناطق واقعة تحت سيطرة “الهيئة” مظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، وطالت “الهيئة” العديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا) منذ الإعلان عن تأسيسها في سوريا في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.
اقرأ أيضًا: اعتقالات الشمال السوري.. لا ضوابط ولا حلول
ووثّقت “الشبكة“، خلال 2022، اعتقال “تحرير الشام” 200 وشخصين بينهم 13 طفلًا وثلاث سيدات.
بيان يطالب بالإفراج عن شابين اعتقلتهما “هيئة تحرير الشام”
–