روسيا تدين تقريرًا يحمّل الأسد مسؤولية هجوم دوما الكيماوي

أدانت وزارة الخارجية الروسية تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، حول وجود “أسباب معقولة” لتحديد القوات الجوية السورية كمنفذة للهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية، إن تقرير المنظمة يهدف إلى تبرير “العدوان الغربي” على سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية الروسية “RIA Novosti“، الاثنين 30 من كانون الثاني.

وكررت روسيا اتهاماتها لمنظمة “الخوذ البيضاء”، وحمّلتها مسؤولية وضع أسطوانات الغاز السام في دوما.

وردًا على الاتهامات الموجهة لروسيا حول إشرافها على هجوم الكيماوي، اعتبرت موسكو تلك الاتهامات دليلًا على “تسييس” التقرير.

وأرجعت الخارجية رفض التعاون وتقديم المعلومات لفريق التحقيق التابع لمنظمة “حظر الأسلحة” إلى “عدم شرعية الفريق”.

وأضافت أن جميع المواد التي تؤكد “الطابع المفبرك” للحادثة في دوما، بما فيها التقارير العسكرية الروسية، متوفرة في مصادر مفتوحة عبر موقع الخارجية الروسية والمواقع الرسمية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد غياب الرد الروسي الرسمي على تقرير المنظمة، إذ اقتصر الرد حينها على سلسلة تغريدات كتبها صحفي كندي ليكذب ما جاء بالتقرير، وأعاد نشرها الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في 28 من كانون الثاني الحالي.

واتهمت التغريدات منظمة “حظر الأسلحة” بالتستر على حقيقة ما جرى في دوما من خلال اتهام النظام السوري بذلك.

وأشار الصحفي إلى عديد من التقارير الإعلامية التي تتهم روسيا بتضليل حقيقة ما فعله النظام السوري، معتبرًا أنها تسترت على الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة.

ولا يختلف رد روسيا عن رد النظام السوري، إذ قالت وزارة الخارجية، إن معدي التقرير أهملوا الملاحظات الموضوعية المقدمة من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة أكدوا أن الحادثة “مفبركة”.

واستنكرت وزارة الخارجية في حكومة النظام تقرير المنظمة، معتبرة أنه “يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية”.

ردود فعل داعمة

في حين استنكر النظام السوري التقرير، دعمت مختلف الدول قرار منظمة “حظر الأسلحة” بتحميل النظام السوري مسؤولية الهجوم، وتعهدت بالمحاسبة.

أشاد بيان مشترك صادر عن وزراء الخارجية في أمريكا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، بجهود منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، مؤكدًا الالتزام بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها.

ودعا البيان روسيا للكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية، لافتًا إلى دورها بعرقلة وصول منظمة “حظر الأسلحة” إلى موقع الهجوم في نيسان 2018، إلى جانب دورها بنشر صور لدعم رواية النظام حول الحادثة.

كما أكّد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمنظمة “حظر الأسلحة”، مضيفًا أنه سيواصل العمل على المستويين الوطني والدولي للتصدي للهجمات بالأسلحة الكيماوية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.

ورحبت كل من سويسرا وتركيا وقطر بتقرير المنظمة، مؤكدة دعمها جهود محاسبة مرتكبي الانتهاكات والحد من الإفلات من العقاب.

النظام مدان

خلص فريق التحقيق التابع لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في 27 من كانون الثاني الحالي، إلى أنه في مساء 7 من نيسان 2018، أسقطت طائرة واحدة على الأقل من نوع “هليكوبتر” تابعة للفرقة “25” (قوات النمر)، أسطوانتين صفراوين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين بدوما، ما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.

واستند في استنتاجه إلى “التقييم الشامل للأدلة المتعددة ماديًا والمختلفة الجوانب” التي جمعتها وحللتها المنظمة.

ومنحت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويعد هذا التقرير الثالث حول هجوم دوما بعد إعلان التفويض.

–