“المركزي السوري” يرفع سقف السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة 

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون ليرة سورية.

وأرسل المصرف إلى المؤسسات المالية والمصرفية، تعميمًا يقضي بتعديل البند الأول من التعميم رقم 12/16، وفق ما نشرته صحفية “الوطن” المحلية، اليوم الأحد 29 من كانون الثاني.

ويتضمن التعديل رفع سقف السحب النقدي من الحسابات المصرفية من خمسة ملايين ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة.

ويهدف التعميم إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.

يأتي ذلك في “إطار سياسة مصرف سوريا المركزي بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين”، وفق التعميم.

وكان المصرف تعهد، الثلاثاء 24 من كانون الثاني الحالي، تعهد باتخاذ سلسلة من القرارات يُعلن عنها تباعًا.

وأضاف المركزي أن القرارات تستند إلى المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج والمراجعات المستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير، وفق ما قاله المركزي.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعهّد مصرف سوريا المركزي لعدة مرات بـ”التدخل لضبط سعر الصرف واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة جميع العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف”، وذلك تزامنًا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة نهاية العام الماضي.

وفي 22 من شباط 2022، رفع المركزي سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

كما رُفع سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية أيضًا إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

وبعد خفض معدل السحب اليومي سابقًا إلى مليوني ليرة سورية، رفض كثير من التجار والباعة قبض قيمة الفواتير إلا بشكل نقدي، ويرفضون بشكل قطعي تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية، لعدم قدرتهم على سحب ودائعهم بشكل حر.

وأثّر القرار على حركة الأسواق بشكل عام، وعاق عمليات البيع والشراء لعدم قدرة المودعين على سحب ودائعهم، ورفض الباعة تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية.