مدان بانتمائه لتنظيم “الدولة” يدعي أنه جاسوس للمخابرات الدنماركية

يدعي أحمد سمسم الدنماركي من أصل سوري، والمسجون بتهمة قتاله ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، أنه كان يعمل متخفيًا لصالح أجهزة التجسس الدنماركية التي تخلّت عنه.

وجاء في تقرير نشرته وكالة “فرانس برس”، الخميس 26 من كانون الثاني، أن سمسم حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في إسبانيا عام 2017، ثم خفضت عقوبته إلى ست سنوات في عام 2020، حين نقل إلى الدنمارك ليقضي بقية فترة سجنه فيها.

والعام الماضي، رفع سمسم دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع في القضية في آب المقبل.

وأضرب سمسم مؤخرًا عن الأكل لمدة أسبوع في زنزانته احتجاجًا على “ظروف سجنه غير الإنسانية”.

وفي كانون الأول الماضي، ذكر جهازا الأمن والمخابرات (PET)، والمخابرات العسكرية (FE) الدنماركيين، أنهما لا يكشفان أبدًا عن هويات المخبرين “من أجل المصادر وعمليات الجهازين على حد سواء”.

ولا تمنح صفة المخبر أو العميل حصانة لصاحبها من الإدانة في حال ارتكب أعمالًا غير قانونية.

وخلال حملة الانتخابات الدنماركية العام الماضي، شدد سياسيون دنماركيون من مختلف الأحزاب على وجوب فتح تحقيق رسمي في القضية.

لكن الحكومة الجديدة التي تضم شخصيات يمينية ويسارية وتتولى السلطة منذ كانون الأول الماضي رفضت ذلك، وما زالت عدة أحزاب دنماركية معارضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق.

ما القصة؟

يفيد سمسم أنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات العسكرية الدنماركيين عامي 2013 و2014، في مهمة تجسس على المقاتلين الأجانب في التنظيم.

وأوضحت عدة تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دنماركية “صحة أقواله”، وأن الدنماركي من أصل سوري والبالغ 34 عامًا لم ينضم إلى تنظيم “الدولة”، لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عما إذا كان عمل لصالحهما.

وسافر سمسم “صاحب السجل الإجرامي الطويل” إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل القتال ضد النظام السوري، وبعد عودته فتحت السلطات الدنماركية تحقيقًا عنه، لكنها لم توجّه له أي اتهامات.

أرسل بعدها إلى سوريا عدة مرات مع أموال ومعدات قدّمها له جهازا “PET” و”FT”، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما “DR”، و”برلنسكي”، بناءً على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم، وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.

وحين كان في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، ليتوجّه سمسم إلى إسبانيا، حيث أوقفته الشرطة الإسبانية، بعد كشفها لصور له رافعًا علم تنظيم “الدولة الإسلامية” في “فيس بوك”.

وقال محاميه في الدنمارك، إربيل كايا، للوكالة، “عندما تم توقيفه في إسبانيا عام 2017، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية”، التي لم تتدخل.

وأضاف كايا، “من الصعب جدًا أن تثبت أنك كنت عميلًا، فلا وجود مثلًا لشهادة راتب أو عقد توظيف”.

وأوضح خبير الإرهاب ومدير الأبحاث في جامعة “الدفاع السويدية”، ماغنوس رانستورب، لـ”فرانس برس”، قائلًا، “من النادر جدًا أن يُترك عميل ليقضى عقوبة طويلة بالسجن”، مشيرًا إلى أن توقيف سمسم في إسبانيا قد يكون السبب وراء تعقيد قضيته.

ويفضّل جهاز المخابرات “إخفاء الأمر”، وعدم كشف مثل هذه الأمور في المحكمة، حتى لو لم يعد العميل مفيدًا، وفق رانستورب.

وصرحت وزارة العدل الدنماركية للوكالة، أنه من أجل حماية المجتمع الدنماركي “المفتوح وديموقراطيته”، يجب “عدم الكشف عن أي أمر مرتبط بأجهزة المخابرات”.

ويجري حاليًا إعداد فيلم وثائقي عن قضية سمسم، بحسب التقرير.

وفي 31 من آب 2022، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تقريرًا حول تهريب عميل استخباراتي لكندا يدعى محمد الرشيد، فتيات بريطانيات، منهن شميمة بيجوم، إلى سوريا عبر تركيا، للانضمام إلى تنظيم “الدولة”.

وأكد ضابط مخابرات كبير في وكالة تابعة للتحالف الدولي، لـ”BBC”، أن الرشيد كان يوفر معلومات للمخابرات الكندية في أثناء تهريب الأشخاص إلى التنظيم.

واعتقلت السلطات التركية الرشيد بعد أيام من تهريبه للفتيات، واعترف حينها للسلطات بأنه كان يجمع المعلومات عن الأشخاص الذين ساعدهم في دخول سوريا كي يرسلها إلى السفارة الكندية في الأردن.

وجمع الرشيد أيضًا معلومات حول التنظيم، ورسم خرائط لمواقع منازل مقاتلي التنظيم الغربيين في سوريا، وحدد عناوين أجهزتهم الإلكترونية (IP)، ومواقع مقاهي الإنترنت في الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتقط لقطات شاشة من المحادثات التي كان يجريها مع المقاتلين.