أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” أنها بصدد افتتاح مخبزين آليين في ريف حلب الشمالي بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، ليصبح عدد المخابز سبعة.
وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب في “الحكومة المؤقتة” إنشاء مخبزين آليين في كل من مدنيتي الراعي وعين البيضا في ريف حلب الشمالي، لتأمين “رغيف الخبز بأعلى جودة وأخفض سعر”.
ومن خلال إنشاء هذين المخبزين، تصل الطاقة الإنتاجية للمخابز السبعة إلى ما يقارب 50 ألف ربطة بوزن 1.2 كيلوجرام، وبعدد مستفيدين بشكل يومي يقدر بحوالي 200 ألف شخص.
وقال المدير العام للشركة العامة للمخابز المهندس علي العبيد عبر موقع “المؤقتة” الرسمي، إن إنشاء المخبزين يأتي بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) وتنفيذ المؤسسة العامة للحبوب في “الحكومة السورية المؤقتة”.
خمسة مخابز قبلهما
وفي 17 من آب الماضي، افتتحت “الحكومة المؤقتة” مخبزًا في مدينة قباسين بريف حلب الشمالي، بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف رغيف في الساعة بما يقارب سبعة آلاف ربطة يوميًا، بعد افتتاح مخابز في اعزاز والغندورة وأخترين وبزاعة.
ويبلغ وزن ربطة الخبز 1.2 كيلوغرام، بسعر ليرتين تركيتين، ويبلغ عدد العمال الفعلي في المخبز 25 عاملًا، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 30 ألف شخص، وفق ما ذكرته “المؤقتة” عبر صفحتها الرسمية حينها.
أرغفة خبز داخل مخبز “قباسين” بريف حلب الشمالي- 17 آب 2022 (الحكومة المؤقتة/ فيس بوك)
وفي 10 من آب نفسه، افتتحت “المؤقتة” مخبز “اعزاز”، بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف رغيف في الساعة، وطاقة إنتاجية يومية حوالي 12 طنًا في حال عمل المخبز بنظام ورديتين، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي حينها.
وتوجد مخابز تشرف عليها المجالس المحلية غير التي تشرف عليها “الحكومة المؤقتة”، وتحصل المجالس على الدعم من مادة الطحين من قبل المنظمات التركية العاملة في المنطقة أبرزها “أفاد”، وقسم آخر من الطحين تبيعه “مؤسسة الحبوب” للمجالس المحلية بسعر مدعوم.
وأوضح الوزير المصري حينها أن “المؤقتة” تعمل على خطة إنشاء مخبزين آخرين في مدينتي جرابلس والراعي، تتبعها خطة لإنشاء أفران أخرى في مدن الباب ومارع وصوران، بطريقة موزعة جغرافيًا بشكل يخدم السكان بأقل جهد، بحسب الوزير.
وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.
وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.
“صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” هو صندوق أنشأته “مجموعة أصدقاء سوريا” عام 2013، ويضم كلًا من ألمانيا والولايات الأمريكية والإمارات والدنمارك والسويد وفنلندا واليابان والكويت وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتركيا والأردن.
وتقوم الجهات المانحة بتأمين مساعداتها المالية في “الصندوق” بغية تمويل مشاريع من شأنها تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات، مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والأمن الغذائي والتخلص من النفايات الصلبة، فضلًا عن قطاعات أخرى تشمل سيادة القانون والزراعة والنقل والاتصالات والمؤسسات العامة والإسكان.