“الأولمبي الآسيوي” يرحب بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس

عرض المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وتجاوز العقوبات المفروضة عليهم.

وقال المجلس في بيان اليوم، الخميس 26 من كانون الثاني، إنه يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، “بصرف النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية”.

وعرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك، دورة الألعاب الآسيوية النسخة الـ19، والتي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية في أيلول المقبل.

وقد تتيح هذه الخطوة للرياضيين الروس والبيلاروس، المشاركة في مسابقات بمثابة التأهيلية للأولمبياد الصيفي في باريس 2024.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الأربعاء أن عودة الرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس “يجب استكشافها بشكل أكبر في ظل ظروف صارمة رغم الدعوات الأوكرانية لحظرهم”.

وفي 24 من كانون الثاني الحالي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس، وذلك بعد مضي 11 شهرًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونشر زيلينسكي عبر “تلجرام” في أعقاب اتّصال هاتفي مع ماكرون، “لقد شدّدت بشكل خاص على أنّه لا ينبغي أن يكون للرياضيين الروس مكان في الألعاب الأولمبية في باريس”.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من شباط 2022 فرض الاتحادان الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا منها استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات، أبرزها مسابقة كأس العالم التي أُقيمت في قطر 2022.

وكذلك قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد منتخب روسيا من بطولة الأمم الأوروبية (يورو) 2024.

وقال الاتحاد الروسي، في بيان رسمي إن منتخبه لن يشارك في قرعة تصفيات يورو 2024، وإن الأمر يعود إلى قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التي تقام تحت مظلة (اليويفا) حتى إشعار آخر”.

وأشار الاتحاد الروسي إلى أنه طعن على قرار الحظر المفروض على الفرق الروسية، لكنه خسر استئنافه الأول في المحكمة الرياضية، وأنه ينتظر حاليًا النص الكامل لقرار المحكمة الرياضية، وبعد دراسته سيتم اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في الإطار القانوني.