عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الخميس 26 من كانون الثاني، قيمة قرض “الطاقة المتجددة”، بعدما تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، أن قيمة القرض 6.5 مليون ليرة.
وقالت الوزارة عبر “فيس بوك” إنها بصدد إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة “الطاقة المتجددة المستدامة”، عبر مصرف التوفير، بسقف عشرة ملايين ليرة سورية (1500 دولار باعتبار أن الدولار الأمريكي يساوي 6670 ليرة سورية، وفق موقع الليرة اليوم)، ولمدة عشر سنوات.
الوزارة أوضحت أن القرض من دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وأن فوائده مدفوعة من قبل “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.
وفي وقت سابق تداولت صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القرض سيبدأ مطلع شباط المقبل على شكل “لوحين وبطارية ليثيوم” بما يخدم احتياجات المواطنين، كالإنارة والشحن في المنازل، على أن يتم سداده خلال خمس سنوات يتحمل فيها صندوق الدعم الفوائد.
ويأتي الحديث عن قرض “الطاقة المتجددة” في ظل أزمة كهرباء متصاعدة في مناطق سيطرة النظام خلال فصل الشتاء الحالي، ما رفع عدد ساعات التقنين الكهربائي لما تجاوز 20 ساعة في بعض المناطق.
شتاء يزيد التقنين
وكان مدير كهرباء دمشق، محمد محلا، أعلن في تصريح خلال جلسة المحافظة في تشرين الأول 2022، انخفاض كميات الكهرباء المخصصة لمحافظة دمشق إلى 190 ميجا واط، (انخفضت أكثر من النصف)، بالتزامن مع ارتفاع الحمولات نتيجة الأجواء الباردة.
وأوضح محلا، وفق ما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية، أن دمشق تحتاج 400 ميجا واط، ليكون “التقنين” أربع ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.
وإلى جانب تكاليف تركيب منظومة طاقة شمسية، يحتاج المواطن، رخصة لتركيب الألواح بهدف “تحديد الارتفاعات”، والالتزام بشروط محددة للموافقة عليها، بناءً على طلب المحافظة.
وفي خطاب القسم الذي أداه في 17 من تموز 2021، ركّز رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على الحاجة الماسة لتطوير واقع الكهرباء، مؤكدًا أن المرحلة القادمة من استثمارات سوريا ستعمل على دعم وتشجيع الاستثمار بمجالات الطاقة البديلة لاستجرار الكهرباء، التي اعتبرها استثمارًا “رابحًا ومجديًا”، لكن دراسة أعدها الباحثان السوريان سنان حتاحت وكرم شعار، نُشرت في مركز “الشرق الأوسط للدراسات” في أيلول 2021، أظهرت تراجع استخدام الطاقات المتجددة حتى قبل بدء اندلاع الثورة في سوريا.
وأوضحت الدراسة أن استخدام الطاقات المتجددة انخفض بنسبة 20% في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ثم إلى 5% عند بدء الحرب في سوريا،لتسهم مصادر الطاقة المائية بنسبة 2% فقط من التغذية الكهربائية العامة عام 2020.