ما حقيقة إلغاء دفتر العائلة في سوريا؟

نفت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ما تناقلته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة في سوريا، بسبب صعوبات في طباعته.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء 25 من كانون الثاني، أن ما تم تداوله “عار عن الصحة”، وأن مديريات “الشؤون المدنية” في جميع المحافظات مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة، وليس هناك أي مقترح بإلغائه.

نفي الوزارة جاء بعد ساعات مما أورده موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي، حول وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، وذلك نقلًا عن مصادر في “مديرية الشؤون المدنية” وصفها بـ”الخاصة”.

وبحسب مصادر الموقع، يعود سبب المقترح إلى النقص في الورق المعدّ للطباعة، وبهدف تخفيف العناء على المواطنين عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع، مضيفة أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة، ولم يعرض للآن على وزارة الداخلية، للبت فيه.

ويضم موقع “أمانة سوريا الواحدة” قاعدة بيانات لكل أسرة في سوريا بشكل مؤتمت، بإمكان المواطنين استخراج كامل بيانات العائلة عبره، ما يجعل الحاجة إلى وجود دفتر العائلة أقل، بحسب المصادر.

ودفتر العائلة هو عبارة عن خلاصة السجل المدني لصاحب العلاقة والذي يُثبت الزواج ونسب الأولاد، ويستطيع الزوج أو الزوجة الحصول عليها من أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة.

أزمة ورق

ومنذ أشهر تعاني مناطق سيطرة النظام من نقص في مادة الورق، نتيجة صعوبات تؤخر أو تمنع استيرادها، الأمر الذي ترك أثرًا على عمل عدة جهات حكومية منها المصارف والمدارس والجامعات والمكتبات.

أمين “غرفة صناعة دمشق”، أيمن مولوي، أوضح في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، قبل أيام، أن صعوبات استيراد مادة الورق تتمثل بالتمويل، وانتظار الدور على المنصة الخاصة بالمستوردين، الأمر الذي يؤخر عملية الاستيراد، مضيفًا عدم وجود إمكانية لتصنيع المادة محليًا، لعدم توافر السيللوز التي تعد المادة الأولية التي تدخل في تصنيع الورق.

بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة حلب”، عبد اللطيف حميدة، في وقت سابق، أن المعامل والشركات في سوريا قادرة على تصنيع الورق محليًا ولكن يجب السماح لها أولًا باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.

وبحسب حميدة، تستورد سوريا شهريًا آلاف الأطنان من مادة الورق، ما تعادل قيمته نحو أربعة إلى خمسة ملايين دولار أمريكي.

وعادة ما تستورد سوريا مادة الورق من دول الصين، ألمانيا، إندونيسا، الهند، البرتغال، مصر، تونس، الجزائر، الإمارات، والسويد، ويسمح باستيراد الورق والكرتون لجميع المستوردين (الصناعيين والتجار) وجميع القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية التي يتطلب عملها الاستيراد، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في 24 من كانون الثاني الحالي.