أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، كتابًا إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، طالب فيه بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان تسليم المساعدات في مناطق سيطرة النظام السوري بطريقة تتفق مع سياسة الولايات المتحدة، داعيًا إلى ضرورة تقييم التمويل من خلال مساعدات “التعافي المبكر”.
وبحسب نص الكتاب المنشور الأربعاء 25 من كانون الثاني، أعرب ماكول، عن قلقه الشديد بشأن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه سوريا.
وقال ماكول، إن السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي شكل من الأشكال هو شكل من أشكال التطبيع مع بشار الأسد “الأمر الذي يقلل من وضعه كمنبوذ”.
وأضاف أن دعم التنمية طويلة المدى في سوريا، لتشمل أي شكل من أشكال إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام، غير مقبول في ظل غياب قرار سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، حيث يواصل الأسد وأنصاره ارتكاب جرائم حرب في جميع أنحاء سوريا لأنهم يستفيدون من المساعدات الدولية، بحسب وصفه.
ويرى ماكول في كتابه، أن التوسع الهائل في المساعدات الأمريكية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لأغراض تتجاوز بكثير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، جعل من الأموال الأمريكية وغيرها من أموال المنظمات الدولية الأخرى تدعم الآن العديد من مشاريع التنمية طويلة الأجل، وهو تحول واضح بعيدًا عن السياسة الأمريكية القديمة ويهدد بخلق سابقة خطيرة للدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع النظام.
وأضاف رئيس اللجنة، أنه يشعر بالقلق إزاء جهود الإدارة الأمريكية في التماس الدعم لأنواع معينة من المساعدة مثل “التعافي المبكر” على الرغم من عدم وجود إجماع حول كيفية تعريف هذا المصطلح.
وتصنف الولايات المتحدة المساعدات التي تأتي ضمن إطار “التعافي المبكر” كمساعدات مصممة لتلبية “احتياجات التعافي التي تنشأ خلال المرحلة الإنسانية لحالة الطوارئ ، عندما يكون إنقاذ الأرواح لا يزال حاجة ملحة ومهيمنة”.
ومن خلال تعزيز مساعدات “التعافي المبكر” في المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي تفتقر إلى حواجز حماية محددة بوضوح حول ما يشكل بالضبط مساعدة إنسانية منقذة للحياة مقارنة بالمساعدات التنموية، تخاطر الإدارة الأمريكية بتشويه الفروق الحاسمة بين المساعدة وإعادة الإعمار، ما يؤدي إلى تآكل أقوى نفوذ لديها ضد الأسد وداعميه، بحسب ماكول.
واعتبر ماكول، أنه لمنع الأسد وداعميه من استغلال هذه النقاط الغامضة لتعزيز هدفهم المتمثل في إعادة إعمار سوريا دون الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم “2254”، يجب على الإدارة الأمريكية، التعامل مع الحلفاء والشركاء لمنع استخدام “التعافي المبكر” كترخيص لإعادة الإعمار، إذ يجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يشكل “التعافي المبكر” وكيف يختلف عن مساعدات التنمية أو إعادة الإعمار.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل اعتماد تعريف واحد واضح ومقبول عالميًا لـ “التعافي المبكر” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكون على أساس إنساني وليس تنموي، كما يجب أن يكون هذا شرطًا مسبقًا ضروريًا للدعم الأمريكي المستقبلي لمساعدة “التعافي المبكر”، سواء من خلال الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية.
روسيا “تضغط”
يُنظر إلى تسهيل الولايات المتحدة أنشطة “التعافي المبكر” على أنها “سلعة إنسانية” ضرورية للحصول على موافقة روسيا لتجديد قرار دخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، كما أوضحت دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث.
ويحمل مصطلح “التعافي المبكر” ضبابية في تفسيره، إذ لا يوجد توافق واضح على تعريفه في الدوائر الإنسانية، بحسب ما يذكره تقرير لمركز “السياسات وبحوث العمليات”، إذ من الممكن أن يُنظر إلى مساعدات التعافي المبكر على أنها تندرج بين إعادة الإعمار من جهة والمساعدات الأممية العادية التي تقدم الغذاء وخدمات المياه والمأوى والصرف الصحي والنظافة من جهة أُخرى.
مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدوره يعرّف “التعافي المبكر” بأنه “نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية من خلال استخدام الآليات الإنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية، هذا النهج يمكّن الناس من الاستفادة من العمل الإنساني لاغتنام الفرص الإنمائية، وبناء القدرة على التكيّف، وإنشاء عملية مستدامة للتعافي من الأزمة”.
