خطة لتسليم “الشرطة العسكرية” الحواجز الأمنية شمالي سوريا

أعلن “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا، البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية”، في مناطق سيطرته شمال غربي سوريا.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الوطني”، العميد أيمن شرارة، إن تسليم الحواجز الأمنية لـ”الشرطة العسكرية” يشمل مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.

وذكر شرارة عبر تسجيل مصوّر، الأربعاء 25 من كانون الثاني، أن الغاية من تسليم الحواجز أن تتبع إلى إدارة واحدة، ما يؤمن سهولة التواصل فيما بينها ويساهم بحفظ الأمن والأمان.

وأضاف أن الخطة جاءت من أجل تنظيم عمل هذه الحواجز بشكل أفضل، من خلال اتباعها إلى إدارة مركزية واحدة، وبإشراف نائب مدير إدارة “الشرطة العسكرية” لشؤون الحواجز والمعابر.

وسترفد هذه الحواجز بكوادر مؤهلة ومدربة أمنيًا وعسكريًا والعمل على تخفيض أعداد هذه الحواجز خلال الفترة المقبلة، وفق الناطق الرسمي.

وستضع إدارة “الشرطة العسكرية”، ضوابط عمل لعناصر الحواجز، وفق شرارة الذي وعد بتطبيق قرارات جديدة تساهم في “تأمين الأمن والاستقرار” خلال الفترة المقبلة.

الإعلان عن بدء استلام الحواجز الأمنية من قبل “الشرطة العسكرية” جاء بعد حوالي 15 يومًا من إعلان “دفاع المؤقتة” عن عزمها فتح معبر “عون الدادات” بريف حلب الشرقي، أمام حركة المدنيين لأسباب “إنسانية”.

ويبدأ التسجيل على الدخول من المعبر منذ تاريخ صدور البيان في 12 كانون الثاني الحالي، عن طريق الجهات المخولة في إدارة “الشرطة العسكرية” على أن تبدأ حركة العبور رسميًا في 1 من شباط المقبل.

ولفت البيان إلى أن قرار اعتماد المعبر يأتي في “سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم”.

وفي 27 من تشرين الأول 2022، أطلقت “الحكومة المؤقتة” خطة لتفعيل دور المؤسسات وتوحيد الفصائل، بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات أجرتها وزارة الدفاع مع مختلف القوى العسكرية والأمنية فيه.

وكذلك جرى اجتماع قادة “الجيش الوطني” مع مسؤولي الملف السوري، الذي عُقد في ولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا في نهاية تشرين الأول 2022.

وبقيت مخرجات الاجتماع مقتصرة على التسريبات دون أي توضيح رسمي، لكن أبرز البنود توحيد فصائل “الجيش الوطني” وإنهاء حالة الفصائلية، وحل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل، وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة.

ورغم وعود “المؤقتة” بضبط الأمن، تشهد المنطقة حالة من الفوضى الأمنية وغيابًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كان أحدثها هجومًا من عناصر “الشرطة المدنية” على بعض المتظاهرين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، واشتباكًا بالأيدي، عقب محاولة المتظاهرين إقامة خيمة للاعتصام، والمطالبة بكشف قتلة ناشط إعلامي وزوجته الحامل في المدينة.

اقرأ أيضًا: ملابسات اغتيال “أبو غنوم” طي الكتمان.. “الشارع الثوري” ينتظر