بيدرسون يحدد ست أولويات أممية في سوريا

قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطته الشهرية في جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء 25 من كانون الثاني، محددًا ست أولويات أممية في الملف السوري.

وتناول بيدرسون خلال الإحاطة العديد من النقاط حول ضرورة توحيد الجهود لإيجاد حل “للأزمة السورية” بالاعتماد على القرار “2254”، متطرقًا إلى الأزمات الإنسانية التي يعانيها السوريون داخل سوريا في مختلف مناطق السيطرة.

وقال بيدرسون، “لا يزال السوريون منقسمين بشدة حول مستقبلهم، على الرغم من الجهود التي نبذلها، لم يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل من خلال رؤية حقيقية للعملية السياسية، وبالمثل فإن العديد من القضايا في الصراع السوري لم تحرز تقدم إيجابيًا إلى الآن، رغم أنها كانت في أيدي السوريين فقط”، بحسب قوله.

إلى دمشق

أكد بيدرسون أن “الصراع السوري” يحتاج إلى حل سياسي شامل، الأمر الذي لا يعد قريبًا، لكن ذلك يتطلب مواصلة التركيز على الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تبني بعض الثقة وتخلق عملية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول سوريا “2254”.

ولهذه الغاية، سيعود بيدرسون إلى دمشق في شباط المقبل، بهدف الاجتماع بوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والرئيس المشترك لـ”اللجنة الدستورية” عن وفد النظام، أحمد الكزبري.

اللجنة الدستورية

لم يذكر بيدرسون أي موعد للجولة المقبلة من “اللجنة الدستورية”، موضحًا أنه حريص على إعادة عقد اجتماعات الهيئة المصغرة لـ”اللجنة الدستورية” في جنيف من دون تأخير، ومع ذلك، لا يوجد شيء جديد يمكن الإبلاغ عنه حتى الآن، بما في ذلك موقف روسيا بخصوص المكان.

وأضاف بيدرسون، أنه في هذا السياق أثيرت في الوقت نفسه قضايا أخرى، بعضها ليس في أيدي سويسرا، ولكن مع ذلك يتم بذل الجهود في إطار ذلك.

وأكد المبعوث، أن الرئيس المشترك من طرف وفد النظام، لم يرد بعد على رسالته بشأن تحسين أساليب عمل اللجنة، مضيفًا أنه سيواصل جهوده لاستئناف الاجتماعات والعمل مع الرئيسين المشتركين حول إيجاد طرق لتحسين جوهر وأساليب عمل اللجنة.

وحول التقارب السوري- التركي الذي بدأ بتحركات فعلية منذ أسابيع، قال المبعوث الأممي، غير بيدرسون، ضمن إحاطته، إنه يتابع “عن كثب” التطورات في هذا الصدد، دون أي تعليق إضافي حول التقارب.

ست أولويات

وختم بيدرسون إحاطته بالتأكيد على ستة مجالات ذات أولوية في الملف السوري، وهي: التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، الحفاظ على تدفق المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، ودفع ملف المعتقلين والمفقودين بالإضافة إلى اللاجئين والنازحين السوريين، وتحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة بخطوة، وأخيرًا التعامل مع السوريين في جميع المجالات.

وبحسب المبعوث الأممي، يتطلب الجهد الدبلوماسي إشراك جميع المعنيين السوريين والدوليين والجهات الفاعلة التي يعد تأثيرها ضروري لحل هذا “الصراع المأساوي”، بحسب تعبيره.

وخلال الأشهر الماضية، لم يتم التوافق على موعد واضح لعقد اللجنة الدستورية، بسبب ضغط روسي لنقل مقر الاجتماعات من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وهو ما قوبل برفض أممي ومن قبل وفد المعارضة.

وعقدت اللجنة ثماني جولات منذ تأسيسها، ولم تسفر الجولة الأخيرة عن أي نتائج على مستوى تقديم النظام أي حل سياسي.