حكومة النظام تمدد منع استيراد بعض المواد حتى نهاية 2023

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري كتابًا يقضي بتمديد منع استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب الكتاب الذي نشرت “غرفة صناعة دمشق وريفها” نسخة عنه اليوم، الأربعاء 25 من كانون الثاني، أيدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة مقترحًا تقدمت به وزارة الاقتصاد بتمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وفي آذار 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري عن الاستمرار بمنع استيراد عدة مواد حتى نهاية 2022، كانت قد بدأت منع استيرادها منذ آب 2021، كما سمحت باستيراد مواد أخرى.

وتضمّن القرار الصادر عن الوزارة حينها الاستمرار بإيقاف استيراد جبن “الشيدر”، واللوز، والجوز، والكاجو، والزبيب، والهواتف، و”إكسسوارات الموبايلات”، ومكبرات الصوت، والمكيفات المنزلية، والمواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محليًا، وحديد الزوايا والمبسط والمربع المنتج محليًا، والسيراميك، والترابيع، والبلاط، والموزاييك، والقطع الخزفية المشغولة “سيراميك”، وأحجار النصب والبناء.

وبررت الوزارة القرار حينها بـ”الاستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي”.

“ترشيد الاستيراد” مستمر

ومنذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري على سياسة “ترشيد الاستيراد” التي تطبقها على السلع “الكمالية”، وغير المنتَجة محليًا.

وفي شباط 2020، بدأت الوزارة بالعمل على برنامج “إحلال بدائل المستوردات” الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليًا، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف “تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، وذلك لتوفير القطع الأجنبي”.

ونهاية حزيران 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية أيار من العام نفسه بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من عام 2021.

انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبًا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق “التهريب”، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب

–