أصدرت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قرارًا حددت بموجبه الأطباء المسموح لهم بممارسة مهنة التجميل في سوريا، بحسب ما أعلنه نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي.
وأوضح فندي أنه بموجب القرار يحق لأطباء الجلدية والجراحة التجميلية فقط إجراء العمليات التجميلية، كما يُسمح لأطباء الأذنية في مجال عملهم إجراءات عمليات تجميلية في الأنف، ولأطباء العينية ضمن اختصاصهم أيضًا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 25 من كانون الثاني.
وبحسب النقيب، يهدف القرار إلى تنظيم الأعمال الطبية المتعلقة بالتجميل، ويسهم في الحد من الأخطاء الطبية الناجمة عن عمليات التجميل.
وبموجب القرار، يعد أي طبيب يقوم بعمليات وإجراءات ضمن مجال التجميل خارج الاختصاصات المحددة، ودون ترخيص من وزارة الصحة، ممارسًا لغير الاختصاص، ما سيجعله عرضة للعقوبات، منها إغلاق مكان عمله بالشمع الأحمر، إذ يجب على مراكز التجميل الحصول على ترخيص من قبل وزارة الصحة وباسم الطبيب حصرًا.
إقبال الأطباء بسبب المردود المادي
في 17 من أيار 2022، بيّن الاختصاصي في جراحة تجميل الأنف، وعميد كلية الطب البشري، نبوغ العوا، أن عمليات التجميل انتشرت في سوريا بكثرة منذ “بداية الحرب”، موضحًا خلال حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، أن هناك تشويهًا للجمال في المجتمع السوري، وأن العمليات من هذا النوع تجري بشكل مبالغ به، ولا سيما مع لجوء الناس للأطباء الأقل تكلفة ممن يستخدمون مواد أقل جودة ولا يملكون خبرة كافية، ما يسبب تشوهات في بعض الأحيان.
وخلال السنوات الماضية، برز توجه واضح برغبة لدى الأطباء في سوريا باختيارهم اختصاص التجميل دونًا عن أي اختصاص آخر، وذلك بسبب المردود المادي من هذا الاختصاص، الذي لا يوازي أي تخصص آخر.
وبحسب تصريح سابق لنقيب الأطباء في سوريا، وصلت أعداد الأطباء المختصين في التجميل خلال الأعوام الماضية إلى أضعاف عدد الأطباء المختصين باختصاصات أصبحت نادرة اليوم، منها التخدير، والصدرية، والجراحة الصدرية، والعصبية، والجراحة العصبية.
وتعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها، دون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.
–