استقالة ثلاثة مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى وسط مزاعم فساد

استقال عديد من كبار المسؤولين الأوكرانيين اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الثاني، في أكبر تغيير للقيادة في الحرب مع روسيا حتى الآن، ردًا على الدعوات العامة إلى “العدالة” وسط مزاعم فساد رفيعة المستوى.

من بين الذين استقالوا أو فُصلوا من العمل اليوم، نائب المدعي العام، ونائب وزير الدفاع، ونائب رئيس الأركان في مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الدفاع، إن نائب وزير الدفاع، فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن إمداد القوات، استقال صباح اليوم باعتباره “عملًا جديرًا للاحتفاظ بالثقة”، بعد اتهامات إعلامية بالفساد، رفضها هو والوزارة.

وأعلن مكتب المدعي العام عزل نائب المدعي العام، أوليكسي سيمونينكو، من منصبه دون إبداء الأسباب، وكان سيمونينكو تعرض لانتقادات في وسائل الإعلام الأوكرانية لقضاء عطلة في إسبانيا.

في خطابه الليلي بالفيديو، الاثنين، أوضح زيلينسكي أنه أعلن حظرًا على المسؤولين بقضاء إجازاتهم في الخارج، وقال، “تجاهل الحرب ترف لا يستطيع أحد تحمله، إذا كانوا يريدون الراحة، فسوف يرتاحون خارج الخدمة المدنية”.

واستقال أيضًا نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، دون ذكر الأسباب، وفقًا لنسخة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من مرسوم وقعه زيلينسكي وتيموشينكو.

انضم تيموشينكو إلى المكتب الرئاسي في 2019، بعد العمل على استراتيجية زيلينسكي الإعلامية والمحتوى الإبداعي خلال حملته الرئاسية، وكان له مؤخرًا دور في الإشراف على السياسة الإقليمية،  وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

خلال 2022، كان تيموشينكو يخضع للتحقيق فيما يتعلق باستخدامه الشخصي للسيارات الفاخرة، كما كان بين المسؤولين المرتبطين باختلاس مساعدات إنسانية تزيد قيمتها على سبعة ملايين دولار، لكنه نفى هذه المزاعم.

حملة تطهير

جاءت التغييرات بعد يومين من إلقاء القبض على نائب وزير البنية التحتية، فاسيل لوزينسكي، واتهامه بسحب 400 ألف دولار من عقود لشراء مولدات، وهي واحدة من أولى فضائح الفساد الكبرى التي تُنشر على الملأ منذ بدء الحرب قبل 11 شهرًا.

بدوره، قال وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، إن لوزينسكي أُعفي من مهامه بعد أن احتجزته وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية بينما كان يتلقى رشوة قدرها 400 ألف دولار، لترميم منشآت البنية التحتية التي تضررت من الضربات الصاروخية الروسية.

ووصف بيان صادر عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لوزينسكي بأنه جزء من “جماعة إجرامية منظمة ضالعة في اختلاس أموال الميزانية”.

وكان زيلينسكي وعد بتغييرات في الموظفين بالحكومة والإدارات الإقليمية وقوات الأمن عقب مزاعم الفساد التي ظهرت بعد الغزو الروسي في شباط 2022.

في 22 من كانون الثاني الحالي، تعهد زيلينسكي بطرد المسؤولين الفاسدين، عندما أُقيل نائب وزير البنية التحتية، وقال إن تركيز أوكرانيا على الحرب لن يمنع حكومته من معالجة الفساد.

تتعرض أوكرانيا لضغوط دولية لإظهار أنها يمكن أن تكون وكيلًا موثوقًا بمليارات الدولارات من المساعدات الغربية، مع تاريخها الطويل من الكسب غير المشروع والحكم الهش، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

–