ارتفعت أسعار الأدوية في صيدليات محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا بنسب “كبيرة” خلال الأسبوع الماضي، تأثرًا برفع وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار الأدوية.
عبد الغني علوان (42 عامًا) من سكان مدينة القامشلي قال لعنب بلدي، إنه يعاني مرض الشقيقة، ولا يستطيع الاستغناء عن أدوية علاج الصداع، ما يجعله مجبرًا على دفع ثمنها مهما ارتفع.
وأوضح علوان أنه اشترى خلال الأسبوع الماضي علاجًا مسكنًا للألم دفع ثمنه نحو ثمانية آلاف ليرة سورية، وعلبة مضاد حيوي بـ20 ألف ليرة.
ويقابل الدولار 6650 ليرة سورية وسطيًا، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
ويعاني سكان مدن مختلفة في محافظة الحسكة غلاء الأدوية وتفاوت أسعارها من صيدلية إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، بالإضافة إلى فقدان بعض منها، خاصة تلك التي يحتاج إليها ذوو الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والضغط والأعصاب.
كما قد يضطر بعض السكان إلى استخدام أدوية أجنبية بديلة، وتحمّل مخاطرها، “كونها مجهولة المصدر”، أو قد يلجؤون إلى تأمينها من دمشق أو حلب عن طريق “توصية” بعض المسافرين القادمين من تلك المناطق.
في الحسكة هي الأعلى
خليل (30 عامًا) محاسب لدى أحد المستودعات في القامشلي قال لعنب بلدي، إن معظم مستودعات القامشلي كانت على دراية “بنية النظام رفع أسعار الأدوية”، لذا أوقفت عمليات البيع للصيدليات، ما سبّب فقد بعض الأصناف وارتفاعًا في الأسعار حتى “قبل الزيادة الرسمية”، إلى أن صدرت الأسعار الجديدة وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 100% تقريبًا.
وأوضح خليل أن مستودعات الأدوية تضيف إلى ثمن الدواء الذي يباع في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” أجور شحنه من مناطق النظام، التي تحدد بالدولار الأمريكي حصرًا، فضلًا عن أجرة المستودعات وتكاليف عملها من رواتب عمال ومحروقات وغيرها.
وتضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم التي تُدفع إلى ثلاث جهات، هي حكومة النظام، و”الفرقة الرابعة” التي تأخذ رسومًا على شحنات الأدوية بالدولار حصرًا، حتى لو كانت لدى المستودع أوراق وفواتير نظامية لشحنة الأدوية ودفع كل ما يترتب عليه لـ”الدولة”، والجهة الأخيرة هي “الإدارة الذاتية”.
وفي 17 من كانون الثاني الحالي، رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري أسعار معظم أنواع الزمر الدوائية، بنسب مختلفة وصلت إلى نحو 80%، وذلك بعد أشهر على فقدانها من الصيدليات بضغط من معامل الأدوية.
%30 إضافية للصيدلية
لجين (35 عامًا)، صيدلانية تعمل في مدينة المالكية بالحسكة قالت لعنب بلدي، إن الصيدلية تضيف إلى سعر الدواء الذي تشتريه من المستودعات من 25 إلى 30% نسبة ربح تقريبًا، لكن ذلك لا يمكن تطبيقه دائمًا، فبعض الأصناف سعرها محرر كالأدوية النفسية وبعض المضادات الحيوية.
واعتبرت الصيدلانية أنه يجب على “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، إيجاد حل لمشكلة الارتفاع المستمر في أسعار الدواء، وعدم الاكتفاء بممارسة دور “الرقيب والجابي فقط”، وأن تحاول منع عمليات تهريب الأدوية السورية عبر المعابر التي تسيطر عليها إلى العراق وغيرها من المناطق، بحسب قولها.
ويقتصر دور “الإدارة الذاتية” على محاولة تنظيم العمل وضبط أسعار مستودعات الأدوية، دون أي حلول مجدية، بل تطالب “الإدارة” المستودعات بدفع نسبة تعادل 2% من قيمة أي فاتورة لمصلحتها تحت مسمى “ضرائب ورسوم”، بالإضافة إلى إلزام المستودعات الجديدة برسوم ترخيص تُدفع بشكل سنوي، وتُقدّر بمئات الآلاف من الليرات السورية.
–