عقد محافظ مدينة دمشق، محمد طارق كريشاتي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكّلة بهدف مناقشة تعديل نظام البناء الخاص بمدينة دمشق، المعمول به منذ 1997.
وبحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، الاثنين 23 من كانون الثاني، تضمنت أبرز التعديلات التي نوقشت، المرائب والسطح الأخير، وإتمام البناء، والمحاور التجارية في المناطق التخطيطية والبروزات، واستخدام مواد البناء والإكساء بما يتوافق مع محور الشارع وارتفاعات الأبنية وتوحيدها في كل محور، والمصاعد.
من جهتها، أوضحت معاونة مدير التخطيط والتنظيم العمراني، ناهدة العجمي، أن توجه المحافظة هو نحو تعديل نظام البناء الخاص بالمدينة بسبب تطور المدن، الأمر الذي يتطلب بحسب رأيها تعديل نظام البناء بما يتوافق مع التطور العمراني في المدينة من دون أن يشمل ذلك دمشق القديمة، إنما سيشمل التعديل دمشق “الحديثة” مع استثناء الشرائح الأثرية، والأبنية التراثية.
وأضافت العجمي أن من المقرر أن تنهي اللجنة عملها خلال شهر واحد اعتبارًا من الآن، استنادًا إلى القوانين والأنظمة.
وتضم اللجنة التي تهدف وفق عملها للتوصل إلى “مدينة حديثة متطورة ومستدامة”، بحسب وصفها، عددًا من المختصين من دائرة الترخيص والبناء والدراسات التنظيمية، ومهندسين من المكاتب الهندسية من نقابة المهندسين ممن يدرسون رخص البناء، كما يمكن للجنة الاعتماد على خبراء من الجامعة، على أن تصدر قرارات تنفيذية للتطبيق.
وفي آب 2022، وافق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على إعادة منح رخص إتمام البناء وفق نظام البناء المعمول به منذ 1997.
وتضمنت موافقة المحافظة حينها، منح الرخص بموجب اشتراطات تتضمن تقديم تقرير فني خماسي مصدّق من نقابة المهندسين يثبت السلامة الإنشائية للبناء، وتقديم تعهد بعدم الإضرار بالجوار والإلزام بالإصلاح الفوري في حال حدوثه، بالإضافة إلى جعل السطح الأخير ملكية مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتعهد، والتأكد من عدم وجود مخالفات بناء على السطح المراد ترخيصه.
وبحسب حديث سابق لرئيس نقابة البناء في سوريا، إحسان قناية، انخفضت حركة البناء في مناطق سيطرة النظام بالنسبة للمواطنين، بأكثر من 60%، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، موضحًا أن حركة الرخص للمكاتب الهندسية انخفضت وأصبح الأمر مقتصرًا على الشركات العقارية الكبيرة.
اقرأ أيضًا: دمشق.. كيف دمّرت السلطة والعشوائيات ذاكرتها العمرانية
–