لبنان يقدم رؤيته لـ”أعباء اللاجئين السوريين” أمام 19 سفيرًا

عرضت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التابعة لمجلس النواب اللبناني إحصائيات وبيانات عن اللاجئين السوريين في إطار جلسة بمجلس النواب، حضرها 19 سفيرًا من دول أوروبا والدول المعنية بالملف السوري.

وجاء في تقرير لصحيفة “نداء الوطن” اللبنانية اليوم، الاثنين 23 من كانون الثاني، أن الجلسة النيابية المنعقدة الأربعاء الماضي، تصدّر فيها الحديث عن اللاجئين السوريين في لبنان، وقيمة “الأعباء” التي شكّلها وجودهم، والتي وصلت بحسب دراسة لوزارة الخارجية اللبنانية عرضتها اللجنة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا.

وذكر رئيس اللجنة والنائب النيابي، فادي علامة، للصحيفة بعض الإحصائيات، ومنها أن نسبة اللاجئين السوريين بلغت 30% من المقيمين في لبنان، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان، وفق الإحصائيات الرسمية اللبنانية التي جمعتها اللجنة، مليونين و82 ألف شخص.

لكن أرقام المفوضية الأممية وصلت إلى 840 ألف لاجئ فقط.

وبررت اللجنة هذا التفاوت بوجود المعابر غير الشرعية، و”استخدامها من قبل النازحين من أجل الاستمرار في الاستفادة من المساعدات التي تقدم لهم شهريًا”.

وحول جغرافية توزّع السوريين في لبنان، بلغت نسبتهم في البقاع 40%، وفي جبل لبنان 23%، وفي الشمال 27%، وفي الجنوب 11%، وفق علامة.

وصرح المسؤول اللبناني أن نسبة الولادات السنوية لدى السوريين اقتربت من نظيرتها اللبنانية، حيث ولد نحو 200 ألف طفل سوري في لبنان منذ بداية اللجوء السوري إلى دول الجوار حتى نهاية 2021، أي بمعدل 20 ألف ولادة سنويًا.

وارتفعت أرقام معدلات الولادات السنوية لدى السوريين، وفق رئيس اللجنة، لتصل إلى 50 ألف ولادة سنويًا مقابل 70 ألف ولادة لبنانية، مع الإشارة إلى دراسة للجامعة الأمريكية اللبنانية، قالت إن معدل العائلة السورية في لبنان هو خمسة أفراد، بينما معدل العائلة اللبنانية ثلاثة أفراد.

وتحدث علامة أيضًا عن الجانب الأمني، وأن 27% من المساجين في لبنان هم سوريون، و48% منهم في قسم الأحداث.

تحميل الأثر الاقتصادي

حمّلت اللجنة اللاجئين السوريين سوء الواقع الاقتصادي الذي يعانيه لبنان دون ذكر أسباب أخرى، حيث ذكرت اللجنة أن نسبة البطالة في لبنان بلغت 40%، “بسبب اليد العاملة السورية، وفتح مؤسسات صغيرة منافسة لا تدفع الضرائب”.

وأبرزت اللجنة إحصاءات حول أكثر من ألف شركة “غير مسجلة يملكها نازحون سوريون”، وأن أغلبية السوريين لا يدفعون رسومًا أو ضرائب، وطرحت دراسات عن أن تكلفة زيادة الكهرباء بسبب اللاجئين بلغت 350 مليون دولار سنويًا، وزيادة على استهلاك المياه ما بين 8 و12% سنويًا، وأيضًا استهلاك الطرقات بنسبة 50%.

وستستكمل اللجنة الجلسة النيابية بلقاءات أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى الداعمة للاجئين، بغية “التوصل إلى آليات تسهل وتسرع عودة النازحين إلى بلادهم”، وتمهيدًا لرفع توصيات إلى كل من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، حول ملف اللاجئين، بحسب التقرير.

ويعيش معظم السوريين في لبنان ظروفًا صعبة اقتصاديًا ومعيشيًا، فعلى الرغم من تمويل المنظمات الأممية جزءًا من مصاريفهم الحياتية، تضطر الأغلبية للعمل في ظروف سيئة لتأمين مصروفهم اليومي في ظل عدم وجود قوانين تشريعية تحميهم، وإقصائهم من العمل في عديد من القطاعات.

وأعلنت منظمات أممية، في كانون الأول 2022، أن 90% من اللاجئين السوريين في لبنان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتصل المفوضية الأممية إلى 55% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في لبنان من خلال المساعدة النقدية الشهرية، وإلى 99% من خلال المساعدتين النقدية من المفوضية والغذائية من برنامج الغذاء العالمي، وفق ما قالته سابقًا المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، نادين مظلوم، لعنب بلدي، في نيسان 2022.

وتصاعد خطاب الكراهية الحكومي ضد اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، والحديث عن “عودة طوعية” لهم إلى سوريا، بدأت أواخر عام 2022، ما زاد من حالة الخوف والتوتر لدى اللاجئين، والشعور بعدم الاستقرار وعدم الأمان المطلق، على الرغم من التقارير الدولية التي تؤكد أن سوريا “غير آمنة” للعودة.

–