تواصلت اللقاءات السياسية بين المسؤولين الإيرانيين والنظام السوري بكثافة في الأسابيع القليلة الماضية.
والتقت المستشارة الخاصة برئيس النظام السوري، بثينة شعبان، السبت 21 من كانون الثاني، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارتها إلى طهران، للمشاركة في “المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات”، ممثلة عن زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، أن شعبان بحثت مع عبد اللهيان التنسيق المشترك بين البلدين، بما يخدم علاقاتهما الاستراتيجية والوضع الإقليمي والدولي.
من جانبه، أبدى عبد اللهيان استعداد بلاده لتكون فاعلة فيما يخدم مصلحة سوريا وسيادتها، وفق “سانا”.
لقاءات متواصلة
في 14 من كانون الثاني الحالي، زار عبد اللهيان دمشق، والتقى نظيره، فيصل المقداد، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد.
هذه الزيارة تخللتها تصريحات صدرت عن الأسد والمقداد، مفادها ربط عملية التقارب بين تركيا والنظام بـ”إنهاء الاحتلال”، و”وقف دعم التنظيمات الإرهابية”.
وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد أقل من ثلاثة أشهر على زيارة مماثلة للمقداد إلى طهران، أجرى خلالها مباحثات مع عبد اللهيان، لتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، وفق ما ذكرته “سانا” في 1 من تشرين الثاني 2022.
وسبقت هذه الزيارة، في 19 من تموز في العام نفسه، زيارة المقداد إلى طهران أيضًا، لبحث نتائج قمة “أستانة” التي انعقدت في اليوم نفسه بمشاركة رؤساء الدول الضامنة للمسار السياسي (تركيا وروسيا وإيران).
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، قال المقداد تعليقًا على تلويح تركي بعملية عسكرية برية شمال شرقي سوريا، إن أنقرة لا فائدة لها من الدخول إلى سوريا.
كما اعتبر أن حدوث عملية من هذا النوع سيؤدي إلى “صراع بين الحكومة السورية وتركيا، ويؤثر على الشعبين الصديقين والشقيقين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يلتقي نظيره السوري، فيصل المقداد، في طهران- 20 من تموز 2022 (إرنا)
تضييق ومؤتمر للنساء
عقدت إيران “المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات” في المجالات كافة، الخميس الماضي، ولمدة يومين.
المؤتمر الذي انعقد بمشاركة أكثر من 300 شخصية من نحو 90 دولة، يأتي في حين تشدد إيران تقييدها حريات النساء في البلاد، رغم احتجاجات متواصلة منذ أيلول 2022، تطالب بحرية النساء، قبل أن تتطور للدعوة لإسقاط حكم مرشد “الثورة الإيرانية”، علي خامنئي.
وفي 10 من كانون الثاني الحالي، أعلن مساعد النائب العام الإيراني لشؤون الإشراف على المحاكم، عبد الصمد خرم أبادي، إصدار توجيه من النيابة العامة للشرطة، بغرض التعامل بـ”حزم” مع “جريمة” خلع الحجاب في البلاد.
وقال أبادي، “جرم خلع الحجاب من الجرائم الواضحة، ويلتزم ضباط إنفاذ القانون بتطبيق مذكرة المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي (…) تم إصدار أوامر للشرطة للتعامل بحزم مع جرم خلع الحجاب بتوجيه من المدعي العام للبلاد”، وفق ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية.
وأمس السبت، نشر موقع “إيران إنترناشونال” تقريرًا نقل فيه عن المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، نرجس محمدي، ظروف اعتقال واحتجاز النساء في السجون الإيرانية، بالاستناد إلى أمثلة حية.
ولفت التقرير إلى وجود حالات تعذيب “رهيب غير إنساني”، وعرقلة في الوصول إلى خدمات العلاج.
وتعيش إيران حالة احتجاجات منذ أيلول 2022، على خلفية اتهام قوات “الشرطة الأخلاقية” بقتل الشابة مهسا أميني تحت التعذيب، لمخالفتها “شروط اللباس” وفق قواعد السلطات.
هذه الاحتجاجات قوبلت بحملات قمع واعتقالات نفذتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين، إلى جانب ما لا يقل عن أربعة قرارات إعدام تحت تهم “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض”.
“أحداث شغب”؟
ويركّز الخطاب الرسمي الإيراني على اتهامات لدول خارجية بالوقوف خلف الاحتجاجات، التي يصفها الإعلام الرسمي والمسؤولون الإيرانيون بأنها “أحداث شغب”.
من جانبه، يرد الاتحاد الأوروبي بعقوبات متكررة بحق أفراد ومنظمات إيرانية، كما اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حملة القمع التي يشنها القادة الإيرانيون، ستجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، معتبرًا ما يجري في إيران ثورة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، في 14 من تشرين الثاني 2022.
–