قدمت 19 منظمة حقوقية غير حكومية تقريرًا مشتركًا، يتناول انتهاكات النظام السوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بمناسبة الدورة الـ137 للجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ويتحدث التقرير المعلَن عنه اليوم، السبت 21 من كانون الثاني، عن استمرار تعرض السوريين لسوء المعاملة والتعذيب في معتقلات النظام، وعن عدم ضمان القانون السوري المساءلة والعدالة الفعلية للضحايا والناجين، إذ لا يجرّم أي شكل من سوء المعاملة التي تحدث في المعتقلات.
ولا يضمن القانون التعويض للضحايا، أو مساءلة قوات النظام وقوى الأمن والمخابرات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
ويناقش التقرير المشترك مدى امتثال النظام لالتزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويقترح أسئلة على لجنة حقوق الإنسان لطرحها على النظام قبل المراجعة المقبلة المقررة في 27 من شباط المقبل.
ويطرح التقرير بشكل أساسي انتهاك الحق بالحرية وعدم التعرض للحرمان التعسفي منها، وانتهاك الحق في الحياة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة.
وعلى مدى العقد الماضي، نفذ النظام “نمطًا واسعًا وممنهجًا” من الاعتقالات التعسفية ضد خصومه أو معارضيه السياسيين، وفق التقرير، ثم أحيلوا إلى القضاء بتهم ارتكاب “جرائم إرهاب ضد أمن الدولة”، فيما وصفها التقرير التهم بأنها “ذات صيغة غامضة”، ولا توضح الأفعال المتهم بارتكابها.
وأشار التقرير إلى أن القانون غير قادر على التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، متهمًا النظام بجعل الاعتقال التعسفي “قانونيًا”، وتسهيله لممارسات الإخفاء القسري.
وأظهر التقرير، وهو من عشر صفحات، أن القضاء “ليس مستقلًا أو حياديًا”، بل متأثر بشكل كبير بالسلطة التنفيذية وقوات الأمن، وبالأخص بالمحاكم العسكرية والخاصة.
ويستخدم النظام عقوبة الإعدام أداة للقضاء على معارضيه، كواحدة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها، بحسب التقرير، الذي يستدل بوجود الإعدام في العديد من التشريعات المحلية.
ما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟
يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، ودخلت حيّز التنفيذ في آذار 1976.
وتُلزم المعاهدة أطرافها باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، ويشمل ذلك حق الحياة، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع، والحقوق الانتخابية، والحق في المحاكمة العادلة.
ويعتبر العهد جزءًا من الشّرعة الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وصدّق 168 بلدًا على المعاهدة حتى عام 2014، ومنها سوريا، ووقعت عليها 74 دولة من غير تصديق.
–