راتب الموظف لا يغطي إيجار المنزل في سوريا

عنب بلدي – خاص

“القديم من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة سورية، ويتراوح بين غرفة ومنافع إلى غرفة وصالون بهذا السعر”، هكذا وصف “أبو ياسر” واقع إيجارات المنازل، كونه انتقل مؤخرًا إلى منزل جديد بعدما ضاق القديم بعائلته المكوّنة من خمسة أفراد.

وتحدث الرجل المعيل لعنب بلدي عن تردي حالة المنزل السابق، وتعرّضه الطويل للرطوبة والعفونة، ما قد يهدد بالإصابة بالأمراض، ولا سيما في فصل الشتاء.

ومع الاضطرار للعمل في محافظة أخرى غير المحافظة التي ينحدر منها الشخص، يعاني سوريون في مناطق سيطرة النظام ارتفاع إيجارات المنازل مقارنة بالمدخول الشهري الذي يحققه الفرد، والذي لا يتعدى قيمة إيجار المنزل، أو دونها أحيانًا.

“أبو ياسر” يعمل موظفًا في إحدى المؤسسات التابعة لحكومة النظام في اللاذقية، يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 120 ألف ليرة سورية (كل دولار يساوي 6325 ليرة سورية)، بينما يبلغ إيجار منزله 200 ألف ليرة شهريًا.

وأوضح الرجل أن المستأجر لا يمكن أن يكون راضيًا عن قيمة الإيجار التي قد تصل إلى مليون ليرة، حسب المنطقة، موضحًا أنه ما كان ليتمكن من دفع إيجار منزله لولا بعض المساعدات التي يتلقاها من المقربين المقيمين خارج سوريا، فراتبه لا يكفي لدفع الإيجار، دون الحديث عن مصروف المنزل والأطفال والمدارس وغيرها من الالتزامات.

وفي حماة أيضًا، وسط سوريا، لا تختلف الأسعار كثيرًا، وتتأثر إلى حد بعيد بطبيعة المنطقة، ففي منطقة القصور مثلًا، تتراوح الإيجارات بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية، حسب مساحة المنزل والإكساء وطبيعة الحي.

وائل (30 عامًا)، شاب يعمل في التجارة ويقيم في المدينة، أشار إلى ارتباط الأسعار بالعرض والطلب، لافتًا إلى ارتفاعها مؤخرًا بسبب زيادة الإقبال على السكن في مركز المدينة والانتقال من الريف إليها.

“ثلاث غرف وصالون، بمساحة 85 مترًا، وإكساء مقبول صالح للسكن، الإيجار وسطيًا 300 ألف ليرة، أما المنازل التي يتراوح إيجارها بين 100 ألف و150 ألفًا، فهي ضيقة المساحة، تتراوح بين غرفة وغرفة وصالون، ولا تدخلها الشمس، وقد تكون ملحقًا فوق سطح المنزل، أو جزءًا من شقة جرى تقسيمها إلى ثلاث أو أربع شقق”، وفق وائل.

صراع احتياجات

هذه الظروف تنطبق أيضًا على بعض مناطق العاصمة السورية، دمشق، التي تتراوح الإيجارات فيها بين 100 ألف و400 ألف، وهناك أسعار أعلى وفق طبيعة المنطقة، ويقف المواطنون عاجزين مع رواتب ضعيفة أمام المتطلبات الأساسية، وأولها وأكثرها إلحاحًا هو إيجار المنزل.

وخلال عام 2022، سجّل “برنامج الأغذية العالمي” 90% من السوريين خلال العام نفسه تحت خط الفقر، وما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 600 ألف طفل سوء التغذية المزمن.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“، الصادر مطلع عام 2022، فإن فرص الحصول على المأوى والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم والنقل العام والمياه والصرف الصحي، تراجعت إلى حد بعيد، منذ عام 2011، إلى جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

كما استبعدت حكومة النظام، في شباط 2022، نحو 600 ألف أسرة من برنامج دعم المواد الأساسية، كوقود التدفئة والخبز والسكر والطحين.

وكل هذه المعطيات جعلت ما لا يقل عن 14.6 مليون سوري بحاجة للمساعدة في 2022، بزيادة 1.2 مليون شخص على 2021، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وكانت أحدث زيادة على الرواتب أُقرّت في كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وبموجب مرسوم صدر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 28 من كانون الأول 2022، حُددت أجور ومعاشات العسكريين بين 116 ألفًا و292 ألف ليرة سورية،، وفق تدرّج الرتب العسكرية.