ألمانيا تصنّف جرائم تنظيم “الدولة” بحق الإيزيديين “إبادة جماعية”

صنّفت ألمانيا ما ارتكبه تنظيم “الدولة الإسلامية” بحق الإيزيديين في شمال غربي العراق عام 2014 كـ”جرائم إبادة جماعية”.

وأقر مجلس النواب الألماني بحضور عديد من أفراد منظمات إيزيدية، الخميس 19 من كانون الثاني، مذكرة تعترف بأن جرائم تنظيم “الدولة” بحق الأقلية الإيزيدية “إبادة جماعية”، بحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس“.

وجاء في المذكرة أن الهدف الأساسي لما فعله التنظيم كان القضاء التام على المجتمع الإيزيدي، إذ تعرّض أكثر من خمسة آلاف شخص منهم للتعذيب والقتل “الوحشي” على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، خصوصًا في عام 2014.

وتنصّ مذكرة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية، بينها إجراء ملاحقات قضائية بحق مشتبه بهم في ألمانيا وتقديم دعم مالي لجمع أدلة في العراق، بالإضافة إلى إعادة بناء تجمعات سكنية إيزيدية مدمرة.

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بالقرار، معتبرة أن إحقاق الحق للضحايا جزء من مهمة المجتمع والسياسيين.

كما قال النائب ماكس لاكس، إن بلاده مدينة للأقلية الإيزيدية، معترفًا بأن الصمت عن الجرائم كلّف الإيزيديين عديدًا من الأرواح.

بدوره، اعتبر زعيم الكتلة الإيزيدية في مجلس النواب العراقي، نايف خلف سيدو، أن هذا القرار نقطة تحول تاريخية، متوقعًا أن تكون له “نتائج إيجابية” خصوصًا في عمليات إعادة إعمار المناطق الإيزيدية وعودة النازحين.

انتهاكات التنظيم

أُجبر الرجال الإيزيديون على تغيير ديانتهم، إذ أعدم التنظيم عديدًا من الأشخاص الذين رفضوا ذلك، بينما حوّل آخرين إلى “عبيد يعملون بالسخرة”، بحسب المذكرة.

وتعرضت الفتيات والنساء لـ”الاستعباد والاغتصاب والبيع”، واعتبرت المذكرة هذف ذلك تجريد المجتمعات من إنسانيتها، وإذلالها وتفتيتها.

كما تعرّض الأطفال المحتجزون مع أمهاتهم لدى عناصر التنظيم للضرب والإهانة والحرمان من الطعام، بينما رُحّل الأطفال دون السبع سنوات إلى معسكرات التنظيم التدريبية في سوريا.

واستخدم تنظيم “الدولة” بشكل متكرر أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين في العراق بين عامي 2014 و2016، واختبر عوامل بيولوجية على السجناء.

وصنّفت الأمم المتحدة المجازر وعمليات الخطف المرتكبة على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حزيران 2016، على أنها “جريمة إبادة جماعية”.

كما تبنى مجلس النواب البلجيكي بإجماع أعضائه قرارًا اعترف فيه بارتكاب التنظيم عمليات “إبادة جماعية” بحق الإيزيديين.

وسبق هذا التحرك تقديم أدلة واضحة ومقنعة على أن جرائم التنظيم ضد الإيزيديين تشكّل بوضوح “إبادة جماعية”، بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة أعلنها رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم “الدولة”.

ما “الإبادة الجماعية”

وفقًا لاتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقَبة عليها” الصادرة في 1948، تعرّف الإبادة الجماعية بـ”قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاعهم، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف عدم إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”.

وتنص الاتفاقية على وجوب معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية أو الأفعال الأخرى المذكورة أعلاه، سواء كانوا حكامًا مسؤولين دستوريًا أو موظفين عامين أو أفرادًا.

كما تعاقب الاتفاقية على مجموعة من الأفعال وهي: الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكابها، والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها، والتواطؤ في الإبادة الجماعية.

وفي عام 1955، صدّقت سوريا على الاتفاقية، ما يعني تعهدها بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام الاتفاقية، خصوصًا وضع عقوبات بحق المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.

–