أعلن “مجلس الشورى العام” العامل في إدلب شمال غربي سوريا، الموافقة على إحداث وزارة إعلام، ومنح الثقة لعشر حقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ”، الخميس 19 من كانون الثاني.
وجاء في مخرجات جلسة “الشورى” للتصويت على الوزارات في حكومة “الإنقاذ” العاملة في المنطقة، الموافقة على استحداث وزارة إعلام جديدة.
وكذلك منح الثقة لعشر وزارات، وتأجيل منح الثقة لوزارة التربية والتعليم إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، بناء على طلب رئيس الحكومة، علي كدة، وتكليف معاون الوزير الحالي، زياد العمر.
ومُنحت الثقة لكل من: سعيد عادل مندو كوزير التعليم العالي، ومحمد طه الأحمد كوزير للزراعة والري، ومحمد يعقوب العمر كوزير للإعلام، ومحمد عبد الرحمن كوزير للداخلية، وشادي محمد الويسي كوزير للعدل.
وكذلك مُنحت الثقة لحسين عبد الملك بازار كوزير للصحة، ومحمد مسلم كوزير للإدارة المحلية والخدمات، وباسل عبد العزيز كوزير للاقتصاد والموارد، وحسام حاج حسين كوزير للأوقاف، ومحمد البشير كوزير للتنمية والشؤون الإنسانية.
وتبدأ حكومة “الإنقاذ” عملها اعتبارًا من تاريخ الجلسة، وتُكلَّف برفع تقارير مفصلة عن خطط عمل الوزارات إلى “مجلس الشورى” لمتابعتها من قبل اللجان المختصة.
وشهدت الحقائب الوزارية تغييرات طفيفة عن عام 2022، تمثّلت باسمين فقط هما وزير الإدارة المحلية والخدمات، الذي كان قتيبة عبد الحميد الخلف، ووزير العدل السابق، أنس منصور سليمان.
وفي 24 من كانون الأول 2022، أعلن “مجلس الشورى” تكليف علي عبد الرحمن كدة بدورة جديدة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” للمرة الرابعة على التوالي.
وكسابقاتها، لم تشهد عملية تكليف أو منح الثقة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” ترشيحًا لأكثر من شخص، واقتصرت كما الأعوام الماضية على الاسم نفسه.
أعضاء “مجلس الشورى العام” في إدلب خلال التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية في حكومة “الإنقاذ”- 19 من كانون الثاني 2023 (مجلس الشورى العام)
وزارة إعلام
إحداث وزارة الإعلام جاء بعد ست سنوات على تشكيل حكومة “الإنقاذ”، إذ كانت المديرية العامة للإعلام هي من يدير هذا القطاع.
رئيس حكومة “الإنقاذ”، علي كدة، قال إن إحداث وزارة إعلام جاء من أجل أن تكون “منبرًا للحق والحقيقة”، وتسهم في تعزيز “الإعلام الثوري وإيصال صورة معاناة الأهالي في المنطقة للداخل والخارج”، وفق بيان نشرته “الإنقاذ”.
من جهته، وزير الإعلام، محمد يعقوب العمر، قال إن الوزارة ستعمل على “ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتناسب مع مبادئ الثورة السورية والقيم الإسلامية”، وعلى ترتيب السياسة الإعلامية للجهات العامة التي تعمل على إدارة شؤون المنطقة و”تسليط الضوء” عليها في خدمة الأهالي.
وذكر أنه لا بد من مراجعة دور الإعلام في “توعية المجتمع وتعزيز الانتماء للثورة وتعرية العدو الأسدي”.
ويأتي الإعلان عن إحداث الوزارة وسط استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي بالمنطقة التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” عسكريًا، خصوصًا الانتهاكات المتعلقة بالتضييق على الحريات الإعلامية.
وقُتل 709 من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2021، كانت “هيئة تحرير الشام” مسؤولة عن مقتل ثمانية منهم، منهم اثنان قُتلا تحت التعذيب، بحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.
وتحتل سوريا المرتبة 171 من أصل 180 بلدًا في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2022، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة.
اقرأ أيضًا: “حالة طوارئ” تكبّل الإعلاميين في الشمال
ست سنوات
بدفع من “هيئة تحرير الشام”، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات خلال السنوات الماضية، لتعود إلى 11 وزارة مع إحداث وزارة الإعلام.
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.
كما تصدّر القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها.
مخرجات جلسة “مجلس الشورى” في إدلب ومنح الثقة لحقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ”
بيان رئيس حكومة “الإنقاذ” بعد منح الثقة من “مجلس الشورى” لحقائب وزارية
بيان وزير الإعلام في حكومة “الإنقاذ” بإدلب
–