تقرير الأشعة لـ25 يومًا واستقالات بالجملة.. القطاع الطبي يتدهور في سوريا

تتواصل مشكلات القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام بشكل متصاعد منذ عام 2022، بما ينعكس سلبًا على الواقع الصحي للمواطنين.

وخلال مؤتمر نقابة عمال الصحة في دمشق، ذكر رئيس النقابة، سامي حامد، أن انتظار المريض لتسلّم تقارير الأشعة ستجاوز 25 يومًا بعد إجراء التصوير، ما يعني تأخير تشخيص الحالة من قبل الطبيب المعالج، إلى جانب اضطرار بعض المرضى لأخذ “CD” إلى مستشفى خاص لكتابة التقرير.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 19 من كانون الثاني، عن رئيس النقابة أن التأخير عبر مبرر، ويسبب فقدان الصورة الشعاعية أو الطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي قيمتها نتيجة تأخر منح التقرير.

كما حذّرت رئيسة اللجنة النقابية في مستشفى الأطفال، فيروز محمد، خلال المؤتمر، من “النزيف الحاد” في القوى البشرية، بما يؤثر على قدرة المستشفى على القيام بمهامه، باعتباره أحد المستشفيات التخصصية

ولفتت محمد إلى وجود استقالات في جهاز التمريض والفنيين بالمستشفى بأعداد كبيرة، دون تعويض هذه الكوادر.

رفع أجور عمليات

تصريحات العاملين في القطاع الطبي سبقها، في 10 من كانون الثاني الحالي أيضًا، رفع مستشفى “الأسد الجامعي” أجور المعاينة الخارجية من 200 ليرة إلى ألف ليرة سورية.

وبلغت تكلفة الإقامة في “سويت خاص” 60 ألف ليرة بالمستوى “الأفخم”، كما وصلت تكلفة العملية الجراحية في الحد الأعلى للعمليات الكبيرة إلى 450 ألف ليرة (الدولار يقابل 6650 ليرة سورية).

ولا تشمل تكلفة العملية المستلزمات والوسائط التي تكون على نفقة المريض، وينطبق ذلك على مريض القسم الخاص، وبناء على طلبه، بينما تبقى الأسعار بالنسبة لمريض الدرس في القسم الخاص على التعرفة الأخفض لوزارة الصحة.

بما فيها العمليات.. “الأسد الجامعي” يرفع أجور خدماته الطبية

وبحسب موقع “Salary explorer” المختص بأرقام سلم الرواتب والأجور حول العالم، بلغ متوسط الراتب الشهري في سوريا خلال 2022 نحو 146 ألف ليرة سورية، كما أن 50% من الموظفين بلغ معدل رواتبهم 146 ألف ليرة أو أقل، بينما يكسب النصف الآخر أكثر من 146 ألف ليرة.

ونهاية عام 2022، تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، بحسب “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”، حاجز أربعة ملايين ليرة سورية، وفاق الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 2.5 مليون ليرة سورية، لتتضح الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجور في البلاد (لا يتجاوز 92.970 ليرة سورية) عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكل متواصل.

–