رفع أسعار الأدوية في سوريا بنسب وصلت إلى 80%

رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، أسعار معظم أنواع الزمر الدوائية، بنسب مختلفة، وذلك بعد أشهر على فقدانها من الصيدليات بضغط من معامل الأدوية.

وبحسب إعلان المديرية اليوم، الثلاثاء 17 من كانون الثاني، جاء رفع الأسعار بناء على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وفق نشرة مصرف سوريا المركزي من جهة، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة من جهة ثانية.

وبررت المديرية رفع الأسعار بضمان استمرار الأدوية في الأسواق المحلية.

عضو مجلس نقابة الصيادلة في سوريا محمد نبيل القصير، أوضح أن نسب رفع الأدوية بموجب قرار الوزارة وصلت إلى نحو 50%، وشمل معظم أنواع الزمر الدوائية، بينما وصلت نسبة رفع بعض الأنواع إلى 80%، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

بينما نقلت إذاعة “ميلودي إف إم” عن القصير قوله، إن نسبة الرفع هذه لا تعتبر كفيلة بسد الفجوة، وكان يجب أن تكون أكثر من ذلك، معتبرًا أن بعض أصناف الأدوية لا تزال خاسرة.

وأضاف القصير أن تعديل أسعار الأدوية يدعم السوق الدوائية وعجلة الإنتاج، لكن لا تزال هناك نسبة خسارة لبعض المستحضرات التي تحوي على تركيز المادة الفعالة بنسبة عالية والتي تشكّل نحو 60-65% من سعر الدواء، بحسب قوله.

وبحسب القصير، فإن “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، الذي يشغل منصب الرئيس فيه، تواصل مع وزارة الصحة مسبقًا بهدف وضع مؤشر عند تذبذب سعر الصرف، بأن ينعكس على الدواء بشكل خفيف، حتى لا يؤثر مستقبلًا بنقص التوريد، دون أن يطبّق هذا الاقتراح حتى الآن.

ومنذ أشهر، تعاني الصيدليات في مناطق سيطرة النظام فقدان عديد من الزمر الدوائية الأساسية، أرجع بعضهم سبب ذلك إلى رفض معامل الأدوية توزيعها لحين رفع أسعارها.

بدورها، أرجعت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، سبب أزمة الدواء الأخيرة إلى الخسائر المستمرة منذ نحو ستة أشهر عند أصحاب معامل الأدوية بعد تعديل سعر صرف الدولار الرسمي، الذي كان 2200 وأصبح 4500 مطلع العام الحالي، ما أدى إلى توقف إنتاج الأدوية في المعامل و”التقنين الشديد” بتوزيعها للمستودعات وبالمثل للصيدليات.

وبالنسبة لأصحاب الصيدليات، أشارت كيشي إلى أنهم في “مأزق” كونهم استنفدوا الأدوية التي تعتبر رأس مالهم، معتبرة أنه “في حال تعديل سعر الأدوية سيحتاجون إلى مبلغ يماثل ثلاثة أضعاف رأس المال حتى يعيدوا نسبة تغطية الأدوية التي كانت موجودة”.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة رفع أسعار مجموعة من الأدوية بنسب مختلفة، وصلت إلى نحو 30%.

ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام، منذ سنوات، فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار، إلا أن رفع أسعارها لم يترافق بتوفرها لمدة طويلة.

حالة فقدان بعض الأدوية في الصيدليات بشكل نظامي خلقت “سوقًا سوداء” لبيع الأدوية من الأنواع المفقودة، أو الأجنبية التي تصل عبر التهريب إلى الصيدليات، وذلك بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف السعر الذي تحدده الوزارة.

–