وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قرار يسهل عملية ترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم، بحسب ما نشرت صحيفة “دوتشه فيله” الألمانية، الأربعاء 27 كانون الثاني.
وأوضحت الصحيفة أن المشروع ينص على إمكانية ترحيل شخص يحمل جنسية أجنبية، بعد إدانته بحكم نهائي في جرائم تهدد حياة الإنسان والسلامة الجسدية والجرائم ذات الطابع الجنسي والجرائم ضد الممتلكات.
ويشمل مشروع القرار كل شخص يقاوم عناصر قوى الأمن، بغض النظر عما إذا كان الحكم فعليًا أم مع إيقاف التنفيذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يبقي على المادة التي تقضي بترحيل أجنبي ارتكب جريمة متعمدة، وصدرت عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، في حال دخل هذا الحكم حيز التنفيذ.
وقال وزير العدل الألماني، هايكو ماس، الذي عرض المشروع أمام الحكومة، إنه “لا يسمح لأحد بوضع نفسه فوق القانون في البلاد”، داعيًا إلى مقاضاة المجرمين الأجانب بشكل “أكثر اتساقًا”.
وسيحال المشروع، بحسب الصحيفة، إلى مجلس النواب الاتحادي (بوندستاغ)، والمجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) للنظر فيه.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة التحرش الجنسي بمجموعة من الفتيات الألمانيات في مدينة كولونيا، خلال احتفاليات مطلع العام الجاري، وأشارت الحكومة آنذاك إلى تورط لاجئين بهذه الحادثة التي تسببت باندلاع مظاهرات غاضبة، طالبت بعضها بطرد اللاجئين.
ولجأ إلى ألمانيا آلاف السوريين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتعتبر الدولة الأولى أوروبيًا استيعابًا لهم، في ظل موجة اللجوء غير الشرعي نحو أوروبا، هربًا من الأوضاع الأمنية المتردية في سوريا.
–