في ظل أزمة محروقات حادة في مناطق سيطرة النظام بدت أكثر وضوحًا على مدار الأشهر الماضية، تتجه محافظة اللاذقية لاتخاذ قرارات توحي بـ”بوادر تحسن” في وضع المحروقات على مستوى المحافظة.
وأعلن المكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية اليوم، الأحد 15 من كانون الثاني، إعادة 25% من مخصصات وسائل النقل (السرافيس) من مادة المازوت، بعد تخفيضها خلال الشهر الماضي، جراء نقص المحروقات في سوريا.
وبررت المحافظة قرارها بـ”تحسن” توريدات المشتقات النفطية، وزيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت.
هذه الخطوة سبقها قبل خمسة أيام تخفيض المحافظة أجور النقل الداخلي، إذ أصدر المحافظ، عامر إسماعيل هلال، في 10 من كانون الثاني الحالي، قرارًا بتخفيض أجور باصات النقل على الخطوط الداخلية ضمن المدينة، من 375 إلى 300 ليرة سورية، أي بنسبة 20%.
كما دعا المحافظ حينها الشركة العامة للنقل إلى اعتماد بطاقات مجانية للنقل يستفيد منها “جرحى الحرب” و”ذوو الشهداء”، وفق قوله.
وفي اليوم نفسه، وصلت ناقلة نفط خام محمّلة بمليون برميل لتفريغ حمولتها في ميناء “بانياس” النفطي، وفق ما ذكرته صحيفة “البعث” (ناطقة باسم حزب “البعث”).
وبحسب الصحيفة، فإن وصول الناقلة في هذا التوقيت سيؤمّن استمرار عمل مصفاة “بانياس” بلا توقف، وتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية المختلفة بعد تكريرها، إلى جانب تخفيف حدة الطلب على المادة.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، صرّح، في 18 من كانون الأول 2022، أن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 من كانون الثاني الحالي (أي اليوم)، دون توضيح سبب تحديد هذا التاريخ، متعهدًا في الوقت نفسه بعودة الوضع إلى ما كان قبل “الأزمة الأخيرة”، لا كما كان في الماضي، بحسب قوله.
قرار مناقض
وفي 11 من كانون الثاني الحالي، أعلنت حكومة النظام الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها رئيس الحكومة، حسن عرنوس، وشملت السماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات، حسب سعة الخزان.
ورغم تكرار أزمات المحروقات في مناطق سيطرة النظام وانعكاسها على الشارع، فإن الأزمة الحالية أثرت بشكل أكبر على مختلف جوانب الحياة، كما سببت تعطلًا جزئيًا لعمل بعض المؤسسات، إلى جانب تأجيل فعاليات وتقليص مخصصات النقل العام، ورفع أسعار المحروقات أيضًا.
–