مرسوم في سوريا يحدد وضع الأطفال المجهولي النسب

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا متعلقًا بتنظيم شؤون الطفل المجهول النسب ورعايته، وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه اليوم، السبت 14 من كانون الثاني.

ويستهدف المرسوم رقم “2” لعام 2023، الأطفال المجهولي الأم والأب، أو المجهولي الأب والمعلومي الأم لكن أمهاتهم تخلّت عنهم ولا يوجد من يرعاهم.

وتضمّن المرسوم المحددات والمعايير، ووزّع المسؤوليات والأدوار، لتأمين الرعاية العادلة للأطفال المجهولي النسب، منها توفير العيش لهؤلاء الأطفال ضمن بيئة سليمة تضمن تأمين احتياجاتهم وتربيتهم، وتعليمهم، وحمايتهم ليكبروا كبقية أطفال المجتمع.

ونص المرسوم على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى بيوت “لحن الحياة”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويكون مقرها ريف دمشق.

وتعد هذه البيوت الجهة المخوّلة قانونيًا بكل ما يتعلق بالأطفال المجهولي النسب، وتعفى بيوت “لحن الحياة” من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، ومن كل الإيرادات الذاتية المذكورة في المادة “16” من هذا المرسوم التشريعي.

وبحسب المرسوم، يعدّ مكان العثور على الطفل المجهول النسب هو مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك، كما يعد عربيًا سوريًا ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي، ويعد مسلمًا ما لم يثبت خلاف ذلك.

وحدد المرسوم الطرق التي تُفضي إلى وصول الطفل المجهول النسب إلى هذه البيوت، بدءًا من لحظة العثور عليه في مكان ما، ويحدد دور ومسؤولية كل جهة بدءًا من الشخص الذي يعثر عليه إلى أقسام الشرطة فالمستشفيات حتى يصل إلى بيوت “لحن الحياة” التي ستختار اسمًا مناسبًا له، وتنظّم شهادة ولادة له وتسجله وفق قانون الأحوال المدنية.

وفي 10 من كانون الثاني الحالي، ناقش مجلس الوزراء في حكومة النظام مشروع الصك التشريعي الخاص بتنظيم شؤون الطفل المجهول النسب ورعايته.

وفي 2018، لم يتفق أعضاء “مجلس الشعب” على مشروع قانون الأطفال المجهولي النسب، الذي أثار جدلًا واسعًا في بعض فقراته، خصوصًا المادة “20” التي تنصّ على أنه “يُعد مجهول النسب عربيًا سوريًا، ما لم يثبت خلاف ذلك”، ولكن تم تمرير بعض مواد المشروع.

وتقدمت بالمشروع حينها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشاركت في إعداده إلى جانب وزارتي الأوقاف والعدل، وأحيل إلى لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإقراره في “مجلس الشعب”، لكنه شهد جدالًا وانقسامًا بين الأعضاء.

ولا توجد أرقام رسمية تحدد عدد الأطفال المجهولي النسب، وفي آذار 2022، نفى رئيس المحكمة الشرعية السادسة في دمشق، القاضي يحيى الخجا، كثرة الحالات للأطفال المجهولي النسب المقيدين في السجل المدني، معتبرًا أنهم “ليسوا بالآلاف كما يروّج البعض”.

وقال الخجا حينها، إن أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكثيرة، مع أنها زادت خلال الحرب، وليست كما يُروّج على أنها بالآلاف، بل يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني، دون أن يحدد عددها.

وقالت مديرة مجمع “لحن الحياة”، هنادي الخيمي، لجريدة “الوطن” المحلية، إن عدد الأطفال المتخلى عنهم منذ بداية 2022 حتى آذار من العام نفسه، لا يزيد على عشر حالات، وبلغ عددهم في نفس المدة من عام 2021، 50 حالة تقريبًا.

–