أرجع وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، زياد صباغ، عدم تطور أو بدء المشاريع الروسية “المشتركة” بين دمشق وموسكو في سوريا، إلى “العقوبات المفروضة على البلدين”.
وقال صباغ لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة 13 من كانون الثاني، “هناك أفكار مطروحة على الجانبين السوري والروسي لم تتبلور بشكل كامل نتيجة العقوبات المفروضة على البلدين”.
وسيجري بحث المشاريع المطروحة على الجانب الروسي في اجتماع “اللجنة المشتركة السورية- الروسية” المقبل، بحسب الصباغ، أهمها مشروع إنتاج الألياف من الصخر البازلتي، والذي أبدى الجانب الروسي قبولًا نحوه، إضافة إلى تأمين خطوط روسية لإنتاج السجاد باعتبار أن الخطوط الحالية صارت “قديمة”.
ولفت الصباغ إلى وجود مشروع قيد الدراسة للصناعات الإلكترونية لتطوير شبكة الصناعات الإلكترونية في شركة “سيرونيكس” لتوسيع أنشطتها بعد توقف لعدة سنوات، موضحًا أن الشركة بعد تأمين بعض التجهيزات اللازمة لتصنيع الشاشات التلفزيونية، أنتجت نحو 1400 شاشة خلال العام الماضي.
ومع الجانب الصيني، قال صباغ إنه تجري دراسة مشروع لفتح خط إنتاج جديد في شركة “سيرونيكس” أيضًا لإنتاج التلفونات الذكية والأجهزة اللوحية، إضافة إلى عرض من إحدى الشركات العربية، لم يحددها، لكن العرض تجري دراسته حاليًا “لتحديد الجدوى الاقتصادية”.
وكشف الوزير، عن وجود شركة في مجال الكهرباء سابقًا مع شريك أوكراني الجنسية، لكن حدثت خلافات قضائية، دون تحديد توقيت الخلاف، وتحولت إلى شركة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والصناعة، من دون القدرة على تشغيلها، وفي الوقت الحالي تجري دراسة جدوى لإمكانية إدخال “شريك جديد” لتوسيع أنشطتها لإنتاج ألواح الطاقة البديلة.
وتركز وزارة الصناعة العام الحالي على تأمين خطوط جديدة لمعامل الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية، إما بالإمكانيات الذاتية أو عبر التشاركية مع إحدى الجهات الخاصة أو “الدول الصديقة”، على حد وصف صباغ.
وفي العام الماضي ركزت الوزارة على الصناعات الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة “تطوير الصناعة” التابعة للأمم المتحدة، بحسب صباغ، الذي أعلن عن وجود مشروع بدأ حديثًا “بتمويل روسي” لإعادة تأهيل منشآت الصناعات الزراعية من معلبات وألبان وغيرها من المنتجات الزراعية.
تصدير بـ”آليات مختلفة”
بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 200 مليار ليرة سورية، بحسب وزير الصناعة، زياد صباغ، وتحتل الصناعة في سوريا المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعة في الاقتصاد السوري.
وصرح الوزير أن “عددًا من الشركات خلال سنوات الحرب كانت تصدر منتجاتها إلى أغلب دول العالم، لكن ليس بالطريقة التقليدية التي كانت تعمل عليها سابقًا، نتيجة العقوبات، بل بآليات مختلفة”، دون أن يحددها.
وتعمل روسيا عبر بعض استثماراتها في سوريا على تملّكها في سبيل تجميد نشاطها وفتح المجال للشركات الروسية في سوريا بطرح منتجاتها في الأسواق.
وجرى أول اتفاق مع روسيا للاستكشاف والتنقيب عن النفط في المتوسط، في كانون الأول 2013، وعُقدت لاحقًا اتفاقات أخرى مُنحت لروسيا، وبعد الإعلان عن الاتفاقات والاحتفاء بها، لم يعلن رسميًا عن أي مباشرة بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو أي تقديرات رسمية من الجانبين حول الاحتياطيات المتوقعة أو الجدول الزمني المحتمل لبدء الاستكشاف والتنقيب والانتقال للإنتاج المجدي اقتصاديًا.
ويرى المحلل الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط محمد الفتيح، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، أن روسيا وقعت، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، في مجال تطوير قطاعات النفط والغاز، دون أن يحصل أي تقدم “جوهري”، وهو ما وصفه الفتيح بـ”الاستراتيجية الروسية بالعمل على تجميد تطوير أي مصادر طاقة منافسة لروسيا”، وخصوصًا في الشرق الأوسط، حيث عقدت اتفاقات مماثلة مع مصر وقبرص وإيران.
وبعقود طويلة الأمد وقابلة للتجديد في قطاعات حيوية وسيادية، برزت ملامح الهيمنة والسطوة الروسية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في سوريا، بالترافق مع الدعم العسكري والسياسي.
ورغم نشاط بعض الشركات الروسية في سوريا منذ عشرات السنين، فإنه تصاعد بعد 2015، حين وقعت روسيا مع النظام عدة اتفاقيات، أتاحت لها السيطرة على مرفأ “طرطوس”، واستخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز، وإنشاء صوامع للقمح، ومشاريع في مختلف القطاعات.